1
سياسة

اللجنة المالية تسعى لتثبيت حصة المحافظات من واردات المنافذ بنسبة 50%

2

وكالة باب العراق / السياسة

أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، بقيادة رئيسها عدي عواد، عن نيتها تقديم تعديل على قانون الإدارة المالية. يهدف هذا التعديل إلى حل الجدل المتعلق بحصة المحافظات من واردات المنافذ الحدودية، وضمان حقوقها واستحقاقاتها المالية.

وأشار عواد إلى أن هناك تفسيرات قانونية من بعض الوزراء تتسم بالطابع المزاجي، مؤكداً أن تفسير القوانين ليس من صلاحيات الوزراء. وأوضح أن قانون الإدارة المالية قد طُبق بوضوح من قبل الوزارة لمدة خمس سنوات، وأن المحافظات اعتمدت على التمويل الشهري من هذه المبالغ لبناء خططها الاستثمارية والتشغيلية. هذه المبالغ تمثل 50% من واردات المنافذ الحدودية، إلا أن بعض المحافظات لم تحصل على استحقاقاتها، مما وصفه عواد بأنه ظلم.

كما أكد عواد أن الموازنة العامة على الأبواب، وأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأنها، ستتجه اللجنة نحو تعديل قانون الإدارة المالية لضمان وضوح المادة القانونية ومنح نسبة الـ50% لجميع المحافظات، مما ينهي الإشكالات التشريعية والتفسيرات المزاجية.

وشدد على وجود مؤسسات مختصة بتفسير القوانين، وأوضح أن اللجنة المالية ستقدم اعتباراً من الغد تعديلاً لقانون الإدارة المالية إلى رئاسة مجلس النواب، ليكون ملزماً لجميع السلطات التشريعية والتنفيذية.

المصدر: ميل نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى