مشروع قرار دولي يدين استغلال إسرائيل لموارد الجولان والأراضي الفلسطينية

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يقر بالسيادة الدائمة للسكان العرب في الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على مواردهم الطبيعية. جاء ذلك في تصويت حظي بتأييد 151 دولة، بينما رفضته 7 دول، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا، وامتنع 11 دولة عن التصويت.

قدمت أوروغواي مشروع القرار باسم “مجموعة الـ77 والصين”، وأكدت سوريا وفلسطين أن هذا التصويت يعكس دعماً دولياً لحقوقهما في الموارد الواقعة تحت الاحتلال.

يدعو القرار إسرائيل، بصفتها “القوة القائمة بالاحتلال”، إلى وقف استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، ويطالبها بإزالة جميع الذخائر غير المنفجرة من قطاع غزة. كما يقر بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على تعويضات، ويحث إسرائيل على إنهاء أي تدخل قد يضر بالبيئة.

عقب التصويت، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، عن شكر بلاده لأوروغواي والدول التي صوتت لصالح القرار، معتبراً أن اعتماده يبعث برسالة مفادها أن الالتزام بالقانون الدولي يحظى بتقدير دولي. وأكد أن العالم يراقب التطورات المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن إسرائيل تستغل الموارد وتعرقل فرص التنمية.

كما انتقد علبي استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي السورية، مشيراً إلى الاستيلاء على مصادر المياه وتجريف الأراضي الزراعية. وأوضح أن هذه الممارسات تقوض جهود التعافي والاستقرار في سوريا، في وقت تعمل فيه السلطات السورية على تعزيز أمنها المائي والغذائي.

أشار علبي أيضاً إلى توسع المستوطنات الإسرائيلية في الجولان واستغلال الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مشروع توربينات الرياح الذي يواجه معارضة من سكان المنطقة بسبب تأثيره السلبي على البيئة. وقد شهدت المنطقة احتجاجات واسعة في يونيو 2023 ضد تركيب مولدات كهرباء هوائية، مما أدى إلى إصابة عشرات المحتجين.

من جهة أخرى، انتقدت فلسطين الاستيطان الإسرائيلي، مشيرة إلى حرمان المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، وطالبت الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك حظر التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.

في المقابل، هاجم المندوب الإسرائيلي مشروع القرار، متهمًا القيادة الفلسطينية بتحويل مسار المساعدات والترو