مصر تسدد نحو 500 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهرين

وكالة باب العراق / اقتصاد
تستعد مصر لتسديد أكثر من نصف مليار دولار لصندوق النقد الدولي، تشمل أقساط قروض وفوائد سابقة، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2026. يأتي ذلك في وقت تتواجد فيه بعثة من صندوق النقد لإجراء المراجعة النهائية لقرض مصر الحالي، وفقاً لبيانات تتبعتها CNN الاقتصادية.
ووفقاً لجدول سداد القروض، من المقرر أن تسدد مصر نحو 431.81 مليون وحدة سحب خاصة، ما يعادل حوالي 676.5 مليون دولار خلال الشهرين المتبقيين من 2026. وتبلغ قيمة وحدة السحب الخاصة نحو 1.3559 دولار، حسب بيانات صندوق النقد الدولي في 10 نوفمبر الجاري.
ستنتهي اتفاقية التمويل الموسع، التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار، في منتصف ديسمبر 2026. وفي حال اجتياز مصر المراجعة الأخيرة للبرنامج، ستتمكن من صرف 1.65 مليار دولار أخرى، منها 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة.
من المتوقع أن تتوصل بعثة صندوق النقد مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة النهائية لقرض مصر، والحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق قبل منتصف ديسمبر المقبل، وفقاً لتصريحات سابقة للمتحدثة باسم صندوق النقد.
تنقسم قيمة أقساط القروض والفوائد المستحقة لصندوق النقد إلى نحو 353.22 مليون دولار في نوفمبر و323.8 مليون دولار في ديسمبر 2026. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أنه من المتوقع أن تسدد مصر نحو 16.4 مليار دولار كديون وأقساط ديون خارجية خلال النصف الثاني من 2026.
سيكون جدول سداد مصر لصندوق النقد الدولي مزدحماً في العام المقبل 2027، مع توقعات بتسديد حوالي 1.93 مليار دولار. ومن المتوقع أن يكون شهرا يونيو وديسمبر هما الأكثر ازدحاماً من حيث القيمة المستحقة، حيث تبلغ المدفوعات 368.4 مليون دولار و368.5 مليون دولار على التوالي.
بلغ إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد حتى الآن بموجب برنامجي التمويل الموسع وقرض المرونة والاستدامة نحو 7.2 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. كما تمتلك مصر حالياً حوالي 57.50 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي في نهاية أكتوبر 2026، مما سيساعدها في سداد هذه القروض، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع فاتورة الواردات، خصوصاً للمواد البترولية بعد زيادة أسعار النفط عالمياً.
المصدر: CNN الاقتصادية