وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى حظر الخدمات التي تدعم عمليات الاستيطان. ومن المقرر أن يُناقش النص، الذي قدمه الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، في جلسة عامة بتاريخ 19 نوفمبر.
يهدف المقترح إلى حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وفقًا للقانون الدولي، وقد أثار ردود فعل متباينة. كما يتضمن حظر الخدمات المالية التي تساهم في تطوير أو الإبقاء على المستوطنات، مثل تأجير الشقق للسياح.
دافع فور عن المقترح، موضحًا أن العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام، بل تهدف إلى وقف تمويل ممارسات غير قانونية. وأكد أنه لا يمكن الاستمرار في إدانة السياسة الإسرائيلية دبلوماسيًا مع الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدي إلى استمرارها.
حظي النص بدعم من أكثر من 100 نائب من 8 كتل برلمانية، بما في ذلك كتل اليسار وحزب الحركة الديموقراطية “موديم”، لكنه واجه معارضة من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني (يمين متطرف).
ينص مقترح القانون على عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة قد تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة. وقد تم اعتماد مقترحات قوانين مشابهة في إسبانيا وإيرلندا وهولندا منذ سبتمبر 2025.
كانت فرنسا في عام 2024 الوجهة العاشرة عالميًا لصادرات السلع الإسرائيلية، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. في 25 سبتمبر، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قائمة تضم 61 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبرها غير قانونية.
تتضمن قاعدة البيانات التي أصدرتها المفوضية 214 شركة من 11 دولة، وتحدد الشركات المنخرطة في أنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية. يركز التحديث الأخير على الشركات العاملة في قطاعات الزراعة والنقل والتخزين وإدارة النفايات والطاقة والأغذية وخدمات الضيافة.
المصدر: مصراوي
