وكالة باب العراق / اقتصاد
أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدت يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره وفقاً للأصول الدستورية قبل نهاية العام الجاري. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة، مما يعزز كفاءة التنفيذ ويسرع الأثر الاقتصادي للمشاريع ذات الأولوية.
تتضمن الموازنة تخصيص الأموال اللازمة لتغطية زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً للموظفين في القطاع العام، بما في ذلك المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار. تقدر التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة بنحو 260 مليون دينار، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع العام المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
تشير الموازنة إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 18% مقارنة بالمستوى المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، مما يعكس نمواً يفوق الزيادة في النفقات الجارية. في المقابل، من المتوقع أن ترتفع النفقات الجارية بنسبة 6.4% لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، بهدف تغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ودعم القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.
تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار في عام 2027، مقابل 2.1 مليار دينار في 2026، كما تسعى لتقليل العجز الأولي إلى نحو 450 مليون دينار، مقارنة بنحو 650 مليون دينار خلال العام الحالي.
تتوقع الموازنة ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 11% في عام 2027 مقارنة بالمستوى المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى حوالي 10.9 مليار دينار، مما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإدارة والتحصيل المالي. كما تستهدف الموازنة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6% خلال عام 2027، مع استمرار تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.
المصدر: CNN الاقتصادية
