1
عربي ودولي

الديمقراطيون يخططون لتقديم حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار دولار لأوكرانيا

2

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

يتجه الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إلى تبني سياسة جديدة تتعارض مع نهج الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا، من خلال إعداد حزمة مساعدات أمنية جديدة تقدر بنحو 15 مليار دولار. كما يسعون إلى تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا واستخدام الصلاحيات التشريعية للضغط على موسكو.

يعمل مشرعون ديمقراطيون في مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة المقترحة، التي لا تزال قيد الإعداد والمشاورات غير الرسمية، وذلك قبل بدء الكونغرس الجديد مهامه في يناير 2027.

يدرس هؤلاء المشرعون إمكانية تمرير إجراءات مساعدة عاجلة خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للكونغرس، والمعروفة بفترة “البطة العرجاء”، لتلبية احتياجات أوكرانيا قبل حلول فصل الشتاء. تشمل المقترحات توفير دعم إضافي للبنية التحتية الأوكرانية في قطاع الطاقة، وصواريخ اعتراضية لمنظومات الدفاع الجوي الأمريكية “باتريوت”، بالإضافة إلى ضمانات تتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية واستمرار خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

كما يبحث المشرعون إمكانية إدراج هذه المساعدات ضمن تعديلات على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، المعروف باسم “إن دي إيه إيه”، وهو تشريع يتعين إقراره قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس.

لا تقتصر تحركات الديمقراطيين على تقديم مساعدات جديدة، بل يعتزمون تعديل التشريع الخاص بالعقوبات المفروضة على روسيا، بهدف تقليل الاستثناءات التي يمنحها القانون للرئيس الأمريكي، مما قد يحد من قدرة ترامب على منح إعفاءات من العقوبات.

في سياق رقابي موازٍ، يخطط الديمقراطيون لفتح تحقيقات برلمانية حول المصالح التجارية لمبعوثي ترامب، في خطوة تعكس رغبتهم في استخدام أدوات الرقابة لمراجعة أنشطة المسؤولين المرتبطين بالإدارة الحالية.

رغم امتلاك الديمقراطيين لصلاحيات تشريعية، فإن قدرتهم على تنفيذ هذه الإجراءات تعتمد على موقف البيت الأبيض وموازين التصويت داخل الكونغرس، خاصة مع إمكانية استخدام ترامب حق النقض الرئاسي ضد التشريعات غير المتوافقة مع رؤيته.

أشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين لا يمتلكون أغلبية الثلثين المطلوبة في مجلسي الكونغرس لتجاوز أي فيتو رئاسي، مما يجعل تمرير تشريعاتهم بحاجة إلى تأييد عدد من المشرعين الجمهوريين،

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى