ارتفاع الدين الحكومي المصري إلى 17.8 تريليون جنيه في الربع الأول من 2026

وكالة باب العراق / اقتصاد

سجل إجمالي الدين الحكومي المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمته نحو 17.850 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 8.8% مقارنة بـ 16.411 تريليون جنيه في الربع الأخير من عام 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.

وارتفع الدين المحلي المصري بنهاية مارس 2026 بنسبة 7.8% ليصل إلى 13.675 تريليون جنيه، مقارنة بـ 12.772 تريليون جنيه في نهاية الربع الأخير من عام 2025. كما شهدت الديون المحلية قصيرة الأجل زيادة بنسبة 19.4%، حيث بلغت 12.240 تريليون جنيه، مقابل 10.247 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025. في حين قفزت الديون متوسطة الأجل بنسبة 45.9% لتسجل نحو 446.392 مليار جنيه، مقارنة بـ 305.905 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

على الجانب الآخر، انخفضت الديون المحلية طويلة الأجل بنسبة 55.4% لتصل إلى 989.117 مليار جنيه، بعد أن كانت 2.218 تريليون جنيه في الربع الأخير من العام الماضي.

أما بالنسبة للدين الخارجي، فقد ارتفع بنسبة 14.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 4.174 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.639 تريليون جنيه في الربع الأخير من العام الماضي. وقد أظهرت بيانات وزارة التخطيط أيضاً ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى نحو 166.75 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة حوالي ملياري دولار.

وبحسب بيانات البنك الدولي، تراجعت ديون البنوك التجارية إلى 23.79 مليار دولار مقارنة بـ 24.75 مليار دولار، بينما ارتفعت ديون القطاعات الأخرى إلى 23.4 مليار دولار من 21.4 مليار دولار، مما ساهم في زيادة رصيد الدين الخارجي خلال هذه الفترة.

في سياق متصل، قدر وزير المالية المصري، أحمد كجوك، احتياجات التمويل الخارجي لمصر خلال العام المالي 2026-2027 بما يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار. وأوضح كجوك أن نحو نصف هذه الاحتياجات سيتم توفيره من خلال تمويلات ميسرة بشروط منخفضة، في إطار استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتقليل أعباء الاقتراض، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

المصدر: CNN الاقتصادية