وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تتزايد المطالب المرفوعة من قبل الجهات المشاركة في الاحتجاجات في فرنسا، حيث تشمل هذه المطالب تحسين الأجور والمعاشات، وزيادة الإنفاق على التعليم، وصولاً إلى مطالب سياسية أكثر جذرية تتبناها حركة السترات الصفراء.
تضع النقابات العمالية ملف الأجور في مقدمة أولوياتها، حيث تطالب نقابة CGT، وهي أكبر النقابات الفرنسية، بزيادة فورية قدرها 10% في الحد الأدنى للأجور. بينما تدعو نقابة CFDT إلى رفعه بمقدار 100 يورو شهريًا، أي ما يعادل نحو 7%.
تشير CGT إلى أن عددًا من المهن التي يحصل العاملون فيها على أجور تقل عن الحد الأدنى القانوني قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي. وفي ليون، اعتبرت مود ميلييه، المسؤولة في النقابة، أن الزيادة التي أعلنتها الحكومة اعتبارًا من الأول من نوفمبر، والبالغة 15 يورو فقط للعامل الذي يتقاضى الحد الأدنى، لا تتماشى مع الارتفاع في تكاليف الوقود والمواد الغذائية.
من جهة أخرى، تحذر مجموعات تمثل أصحاب العمل من أن رفع الأجور بهذه النسب قد يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للشركات ويقلل من فرص العمل.
لا تقتصر التحركات على المطالب النقابية، بل تتضمن أيضًا مطالب من المجموعات الطلابية لزيادة مخصصات التعليم بأكثر من 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى استثمار 1.5 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للمدارس، وإضافة 250 ألف مقعد إلى الجامعات.
أما حركة السترات الصفراء، التي ظهرت قبل ثماني سنوات وشاركت في الاحتجاجات الحالية، فتطرح أجندة سياسية مختلفة، حيث تطالب برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، وبدء عملية دستورية جديدة.
تضع الحركة أيضًا قضية التفاوت الاقتصادي ضمن أولوياتها، رغم عدم وجود قيادة رسمية موحدة لها. وبذلك، تجمع احتجاجات اليوم بين مطالب اقتصادية مباشرة، أبرزها زيادة الأجور، وضغوط من أجل تعزيز الإنفاق على التعليم، إلى جانب دعوات سياسية تتجاوز الملفات المعيشية نحو تغيير شكل إدارة الدولة والنظام الدستوري.
المصدر: مصراوي
