وكالة باب العراق / اقتصاد
تتجه كندا نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في خطوة تعكس رغبتها في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين. ويأتي هذا التحول في سياق الحرب التجارية المستمرة، حيث تسعى كندا لتصبح أول “عضو مشارك” في الاتحاد الأوروبي.
في خطاب له أمام المشرعين الأوروبيين، أشار رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إلى أن “التكامل الاقتصادي أصبح سلاحًا”، موضحًا أن التعريفات الجمركية تُستخدم كأداة للضغط، وذلك في إشارة إلى تصعيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للحرب التجارية ضد كندا.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، مما دفع كندا للرد بفرض رسوم مماثلة، وقد تؤثر هذه الإجراءات على حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة القادمة.
رغم المساعي الكندية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لا تزال هناك تساؤلات حول طبيعة هذه الشراكة، خاصةً في ظل معارضة بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا وفرنسا. وقد واجه كارني أيضًا انتقادات من مسؤولين كنديين بشأن تأثير هذه الخطوة على سيادة كندا.
على الرغم من هذه التحديات، أطلق كارني ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مبادرة جديدة تحت عنوان “تحالف من أجل المستقبل”، بينما تبقى تفاصيل العضوية الكندية في الاتحاد الأوروبي غامضة.
شهدت التجارة بين الولايات المتحدة وكندا انخفاضًا ملحوظًا منذ عام 2022، حيث سجل العام الماضي أكبر تراجع سنوي. وتُظهر البيانات أن كندا صدرت أدنى نسبة من صادراتها إلى الولايات المتحدة منذ نحو 30 عامًا، حيث كانت تتجه عادةً بين 70% إلى 80% من صادراتها نحو السوق الأمريكي.
في سياق متصل، أصبحت المشروبات الكحولية رمزًا لتدهور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث سحبت كندا المنتجات الأمريكية من الأسواق، مما أدى إلى تراجع حاد في صادرات المشروبات الأمريكية إلى كندا.
كما تراجع إنفاق الكنديين في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الزيارات إلى أدنى مستوى له منذ عام 1972، مما أثر سلبًا على الشركات الأمريكية. وقد شهدت الاستثمارات الكندية في الأسهم الأمريكية أيضًا تراجعًا كبيرًا، بعد أن قام المستثمرون ببيع أسهم بقيمة قياسية.
المصدر: CNN الاقتصادية
