وكالة باب العراق / اقتصاد
سجل التضخم الأساسي في اليابان خلال شهر سبتمبر أعلى مستوى له منذ بداية العام، حيث ارتفع إلى 2.1% متجاوزاً توقعات المحللين. ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الواردات نتيجة ضعف الين، بالإضافة إلى التأثير غير المباشر لزيادة تكاليف الطاقة.
التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، شهد تسارعاً مقارنة بمستوى 1.7% المسجل في الشهر السابق. في المقابل، بلغ التضخم العام 2.1%، في حين سجل التضخم الأساسي الأوسع، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، 2.4%، وهو المؤشر المفضل لدى بنك اليابان لتقييم اتجاهات التضخم.
أوضح أبهجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، أن تسارع التضخم كان ملحوظاً، خاصة في ظل التباطؤ الحاد في تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة واستمرار تراجع أسعار الطاقة. ورغم انخفاض أسعار الأرز بنسبة 20.6% على أساس سنوي، إلا أن تضخم أسعار السلع بشكل عام تسارع إلى 2.8% مقارنة بـ2.6% في أغسطس.
تراجعت أسعار الطاقة التي يدفعها المستهلكون بنسبة 0.6% خلال سبتمبر، رغم استمرار انخفاضها في معظم فترات العام، بفضل الدعم الحكومي. في سياق آخر، تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.62%، بينما ارتفع الين إلى 156.15 مقابل الدولار.
قد يدفع ارتفاع التضخم بنك اليابان إلى زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري، بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، في إطار تطبيع سياسته النقدية. وقد أشار سوريا إلى أن عودة التضخم الأساسي إلى تجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 2% تعزز مبررات مواصلة تشديد السياسة النقدية.
من جانب آخر، أفادت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما البرلمان بأن اليابان “على أعتاب الانتقال إلى مرحلة من التضخم المستدام المدفوع بارتفاع الأجور”، مع الإقرار بأن زيادة تكاليف الواردات تسهم في ارتفاع الأسعار. كما ارتفعت تكاليف واردات النفط نتيجة شراء الطاقة من مصادر أميركية أغلى، مما يزيد من الضغوط على الأسعار.
في خطوة لمواجهة ارتفاع الأسعار، بدأ مجلس النواب الياباني مناقشة مشروع قانون لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى 1% بدلاً من 8% لمدة عامين، ويتضمن المشروع كذلك تقديم مدفوعات دعم للعاملين وفقاً لمستويات الدخل.
المصدر: CNN الاقتصادية
