وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال جلسة حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في إطار فعاليات “منتدى مصر 2026″، أن الحكومة تسعى لرفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67% ضمن برنامج وطني يمتد من 2027 إلى 2030.
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي سينتهي بحلول نهاية ديسمبر المقبل، مما أثار تساؤلات بين الخبراء حول الخطوات المقبلة بعد انتهاء هذا البرنامج. وأكد أن الهدف من هذه الخطوات هو الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي حققها الاقتصاد المصري، مشيراً إلى الفرق بين الوضع الاقتصادي في عامي 2014 و2026.
وأوضح مدبولي أن معدل النمو الاقتصادي في العام المالي 2013-2014 كان 2.9%، بينما وصل في العام المالي الأخير إلى 5.1%، رغم التحديات العالمية الراهنة. كما أشار إلى أن الفائض الأولي في عام 2014 كان سلبياً بنسبة 3.9%، بينما ارتفع حالياً إلى 4.9%، مما يعكس تحسن الموارد مقارنة بالمصروفات.
كما تراجع العجز الكلي من 12% في عام 2014 إلى 5.8% في العام المالي الأخير 2025/2026. وارتفع احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار في 2013/2014 إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، في حين زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 4.1 مليار دولار سنوياً في 2014 إلى 18 مليار دولار العام الماضي.
ورغم هذه الإنجازات، أشار مدبولي إلى أن العجز الكلي لا يزال يمثل تحدياً، بجانب الضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للأسر، وارتفاع خدمة الدين التي تبلغ 2.3 تريليون جنيه، وضعف قدرة الادخار المحلي. كما أشار إلى الزيادة السكانية التي أضافت أعباء إضافية على الاقتصاد، حيث زاد عدد سكان مصر بنحو 25 مليون نسمة بين عامي 2014 و2026.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج جديد بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن هذا البرنامج تم إعداده بشكل تشاركي بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية.
المصدر: CNN الاقتصادية
