وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلنت رئيسة الوزراء المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الاثنين، عن خطة الحكومة الجديدة لتحقيق نمو اقتصادي سنوي متوسط يبلغ 5% خلال الفترة من 2027 إلى 2031، مقارنةً بـ4.7% متوقعة لهذا العام، مع الالتزام بالحفاظ على عجز الموازنة دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
قدمت المنصوري برنامج حكومتها للسنوات الخمس المقبلة أمام البرلمان، بعد أداء أعضاء الحكومة اليمين أمام الملك محمد السادس، حيث يتضمن البرنامج إجراءات تهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، من خلال توفير السلع الاستراتيجية وإصلاح قطاعي اللحوم والأسماك، وتحقيق التوازن بين الصادرات واحتياجات السوق المحلية.
كما أكدت المنصوري على هدف الحكومة للحفاظ على معدل التضخم عند 2% لحماية القدرة الشرائية والاستقرار، مع خطط لتوسيع القاعدة الضريبية وتعديل ضريبة الدخل وزيادة المساعدات الاجتماعية المباشرة للأسر المحتاجة. وتستهدف الحكومة أيضًا رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني.
وفي سياق الدين العام، أشارت المنصوري إلى أن الحكومة تسعى لخفض الدين العام إلى نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031. كما أكدت على أهمية استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، من خلال تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح، معتبرة أن استعادة الثقة في المؤسسات يتطلب محاربة فعالة للفساد.
في السنوات الأخيرة، زاد المغرب من وارداته من اللحوم والماشية لتعويض النقص الحاد في القطيع المحلي، وقد اعتمدت الحكومة إجراءات لإعفاء هذه الواردات من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
تضع الحكومة “ضمان العيش الكريم وترسيخ الدولة الاجتماعية” ضمن أولوياتها، من خلال مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز دخول الأسر وضبط الأسعار وضمان جودة الخدمات العامة. ورغم تباطؤ التضخم في الأشهر الماضية، أظهرت دراسة حديثة أن أكثر من 76% من الأسر المغربية تعاني من تراجع مستوى معيشتها.
أعلنت الحكومة أيضًا عن تعويض اجتماعي تلقائي للأسر المستحقة، يعادل فاتورة المياه والكهرباء الشهرية للمسكن الرئيسي، دون الحاجة لتقديم طلبات ورقية. كما ستعيد الحكومة توجيه الدعم الاجتماعي بناءً على الدخل الفعلي، مع زيادة قيمته من 500 درهم إلى 1000 درهم بنهاية الولاية الحكومية.
وفيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، أكدت المنصوري على مراجعة نسب الاشتراكات وآليات احتساب المعاشات، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم. كما ستركز الحكومة على تعزيز أوضاع المرأة وتمكينها اقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل ومكافحة العنف ضد النساء.
المصدر: CNN الاقتصادية
