وكالة باب العراق / السياسة
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، دعمه للإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون، مع التركيز على حصر السلاح بيد الدولة. وأكد الحلبوسي على أهمية تكامل الجهود للتصدي للخطابات التي تهدد السلم الأهلي في البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن الحلبوسي يشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً، والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية لمنع استغلال هذه الحريات في التحريض على العنف أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.
وأشار البيان إلى أن الحلبوسي، انطلاقاً من الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب، يدعم الإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد، وفقاً للدستور والقوانين النافذة، مع التأكيد على صون الحقوق والحريات القانونية للجميع.
وأكد الحلبوسي أن حرية التعبير والعمل الإعلامي مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأن الحفاظ على الأمن والاستقرار يستلزم خطاباً مسؤولاً يحترم القانون ويبتعد عن التحريض وإثارة الانقسامات.
وشدد على أهمية تكامل الجهود بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وسائر مؤسسات الدولة لحماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون، بما يحفظ أمن العراق ووحدته واستقراره.
وأشار البيان إلى أنه بعد التشاور بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تم الاتفاق على المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في حماية المجتمع. وأكد الحلبوسي حرصه على ضمان حرية الرأي والتعبير وتحقيق التوازن بين متطلبات حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة.
المصدر: ميل نيوز
