فرنسا تطالب إسرائيل بمحاسبة المتورطين في اعتداء الضفة على الوفد الدبلوماسي
وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السلطات الإسرائيلية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد المستوطنين المتورطين في الاعتداء على رئيس بلدية أولنوي إيمري، مؤكداً على أهمية تقديمهم للعدالة. جاء ذلك في أعقاب الحادث الذي وقع في الضفة الغربية، حيث تواصلت باريس مباشرة مع المسؤول المحلي بعد الحادث.
وشدد بارو عبر حسابه على منصة “إكس” على ضرورة وضع حد نهائي لمثل هذه الأنشطة العنيفة، مطالباً سلطات الاحتلال بضمان أمن وسلامة المدنيين، وذلك التزاماً بتعهداتها بموجب القانون الدولي.
تأتي تصريحات بارو بعد اعتداء نفذه مستوطنون متطرفون ضد وفد دبلوماسي يضم رئيس بلدية فرنسي وممثلين عن بعثات دبلوماسية أخرى. واعتبر الوزير أن هذه الأفعال غير مقبولة وتستوجب تحركاً قضائياً حازماً لردع المعتدين، مشيراً إلى أن باريس تعتبر الحادثة سلوكاً يستوجب محاسبة مرتكبيها لحماية الشخصيات الاعتبارية والمدنيين في الأراضي الفلسطينية.
على الصعيد الميداني، أفادت تقارير إعلامية عبرية وبيانات من إذاعة الجيش الإسرائيلي بتعرض مركبات دبلوماسية فرنسية وبلجيكية وبولندية لهجوم من مستوطنين ملثمين في قرية طيبة بالضفة الغربية. وقع الحادث أثناء جولة تفقدية للوفد لمتابعة موسم قطف الزيتون، حيث هاجم سبعة ملثمين كانوا يستقلون سيارات دفع رباعي الموقع.
وظهرت تسجيلات مصورة تبين تعرض إحدى السيارات الدبلوماسية للرشق بالحجارة، مما أدى إلى تحطيم زجاج نوافذها، وسقوط أحد أعضاء البعثة على الأرض خلال المواجهة. من بين المشاركين كان عمدة ينتمي للحزب الشيوعي الفرنسي، برنارد بودو، الذي سبق له رفع علم فلسطين فوق مبنى بلديته.
في المقابل، دعا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التريث وعدم التسرع في إصدار استنتاجات حول الواقعة، مشيراً إلى أن الاتهامات الخطيرة تتطلب أدلة قاطعة. وأكد المكتب رفضه لاستهداف البعثات الدبلوماسية بأي شكل من أشكال العنف.
وادعى مكتب نتنياهو أن الوفد تحرك في منطقة حساسة تشهد توترات أمنية دون تنسيق مسبق مع الجيش الإسرائيلي، مما اعتبره تجاوزاً لتدابير الحماية الميدانية. وأشار البيان إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة
