وكالة باب العراق / اقتصاد
سجل عجز حساب المعاملات الجارية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام 2026، حيث بلغ 7.884 مليار دولار، بزيادة قدرها 54.1% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه الذي سجل عجزاً قدره 5.117 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
وعلى أساس سنوي، ارتفع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 260% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، التي سجل فيها العجز 2.190 مليار دولار.
فيما يتعلق بصادرات السلع والخدمات، فقد بلغت قيمتها 21.188 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة تقدر بـ 11.9% عن الربع السابق. بينما ارتفعت الواردات المصرية بنسبة 11.3% لتصل إلى 34.423 مليار دولار مقارنة بـ30.925 مليار دولار في نفس الفترة.
هذا الارتفاع في الواردات أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري ليصل إلى 13.389 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.5% عن الربع الأول من العام. في المقابل، حقق ميزان الخدمات فائضاً قدره 153 مليون دولار، ولكنه شهد تراجعاً بنسبة 78.1% مقارنة بفائض قدره 699 مليون دولار في الربع الأول.
كما تراجعت التحويلات الرسمية المصرية بنسبة 3.8% خلال الربع الثاني من العام 2026، لتصل إلى 12.189 مليار دولار مقابل 12.671 مليار دولار في الربع الأول. وعلى الرغم من ذلك، شهدت التحويلات ارتفاعاً بنسبة 23.62% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
تشمل التحويلات الرسمية تحويلات الحكومة بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي تُعتبر من أهم مصادر الدولار لمصر، إلا أنها تعرضت للتراجع في الفترة الأخيرة بسبب أزمة في توفر النقد الأجنبي.
جدير بالذكر أن السنة المالية في مصر تبدأ من الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو. وقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2026 بمعدل 28.1% لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مقارنة بـ23.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الارتفاع، حيث زادت بنسبة 20.0% خلال شهر يوليو 2026 لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقارنة بـ3.8 مليار دولار في يوليو 2025.
المصدر: CNN الاقتصادية
