تحركات أمريكية في مجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي و”الوكالة” تعلن عدم قدرتها على الرصد

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

تدرس الولايات المتحدة إمكانية إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا هذا الأسبوع، كما أفادت وكالة “بلومبيرج”.

في حال نجاح واشنطن في هذه الخطوة، سيتحول النزاع التقني مع إيران إلى ساحة السياسة الدولية، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة أو حتى تفويض باستخدام القوة العسكرية.

لكن الطريق لتحقيق ذلك يواجه تحديات، حيث ترفض كل من الصين وروسيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، أي إجراءات جديدة، مشيرتين إلى أن المجلس “لم يعد مخولاً” بالنظر في هذا الملف. وقد سبق لهما الاعتراض على العقوبات التي أعيد فرضها على إيران العام الماضي.

في سياق متصل، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن “الوكالة عمياء تماماً” تجاه الأنشطة في المنشآت النووية الإيرانية، حيث لم تسمح طهران بدخول المفتشين منذ 15 شهراً ولم تقدم معلومات عن موادها النووية.

وأشار جروسي إلى أن الغموض يحيط بهذا الملف منذ يونيو 2025، محذراً من أن الفراغ المعلوماتي يهدد مصداقية الوكالة ويشكل خطراً على نظام عدم الانتشار العالمي، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً.

ودعا جروسي إيران إلى تغيير مسارها، مؤكداً أن “العودة إلى الدبلوماسية أمر حتمي” لتجنب تداعيات وخيمة.

وبحسب وكالة “بلومبيرج”، يحمل القرار الأمريكي صياغة دقيقة تطالب إيران بـ”المعالجة العاجلة لعدم الامتثال”، والسماح بعمليات تفتيش تضمن عدم انحراف المواد النووية عن مسارها السلمي، مع التأكيد على دعم الحل الدبلوماسي.

ورغم الدعم الأوروبي لهذا القرار داخل مجلس الوكالة، يبقى التساؤل حول كيفية تعامل مجلس الأمن مع الملف، في ظل استعداد روسيا والصين لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

وكان السفير الفرنسي جيروم بونافونت قد ذكر أن المجلس سيصوت في 17 سبتمبر على تجديد ولاية لجنة العقوبات، التي تعود إلى قرار 1737 الصادر عام 2006، بينما تلوح موسكو وبكين بالفيتو، مؤكّدتين أن المجلس لم يعد يملك الصلاحية القانونية للتعامل مع الملف النووي الإيراني.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يُحال فيها الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، حيث شهدت المرة السابقة