وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب انتصارا مرحليا في جهوده للحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد. فقد سمحت المحكمة بتنفيذ أمر تنفيذي وقعه ترامب في مارس الماضي، والذي يهدف إلى تقييد التصويت البريدي، رغم الطعون القضائية المتعددة التي واجهها.
يتضمن الأمر التنفيذي الذي يحمل عنوان “الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأمريكية وحمايتها” إجراءات تتعلق بالتشدد في التحقق من أهلية الناخبين، بالإضافة إلى عدم احتساب بعض بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات.
صدر قرار المحكمة العليا بمعارضة القضاة الثلاثة المنتمين إلى التيار الليبرالي في الهيئة المكونة من تسعة أعضاء. جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة فدرالية ابتدائية حكما بتعليق تنفيذ الإجراء في الولايات التي يحكمها ديمقراطيون.
قررت المحكمة العليا رفع هذا التعليق دون البت في أساس القضية، معتبرة أن التعليق يلحق ضررا بالحكومة الفدرالية بخلاف الولايات. وأوضحت المحكمة أن هذا القرار لا يعني شرعية أي إجراء تنفيذي، مما يترك الباب مفتوحا للطعون المستقبلية.
كما أكدت المحكمة أن الوقت كفيل بإظهار ما إذا كانت الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة لتنفيذ هذا الأمر التنفيذي ستكون قانونية بالضرورة.
في مفارقة لافتة، أدلى دونالد ترامب في أغسطس الجاري بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية. وقد دعا ترامب مرارا إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل.
على مدار سنوات، اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، حيث ربط ذلك بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج انتخابات 2020، مؤكدا في خطاب له بشأن أمن الانتخابات في يوليو أن “بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد”.
المصدر: مصراوي
