وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تجددت الانتقادات الفرنسية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بعد أن أيد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو العقوبات المفروضة عليه بسبب تصريحاته ومواقفه. وأشار بارو إلى إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة ضد مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ندد بارو بأعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين، معتبراً أن هذه التطورات تبرر العقوبات التي فرضتها فرنسا مؤخراً على بن غفير. وقال في منشور عبر منصة “إكس” إن الوضع في الضفة الغربية “أمر مُشين تماماً”، داعياً إلى إدانة التصعيد والعنف ضد الفلسطينيين.
كما أضاف وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده فرضت عقوبات على بن غفير بسبب تصريحاته التي وصفها بأنها “غير مقبولة وغير إنسانية”. وكانت فرنسا قد أعلنت في مايو الماضي عن حظر دخول بن غفير إلى أراضيها، في خطوة تعكس موقفها من مواقفه المتعلقة بالفلسطينيين.
وأكد بارو أن فرنسا قد تفرض عقوبات إضافية على مستوطنين إسرائيليين يُعتبرون متورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين. وكانت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج قد أعلنت في يونيو الماضي عن فرض عقوبات منسقة على شبكات إسرائيلية متهمة بتمويل وتنفيذ أعمال العنف في الضفة الغربية.
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الإجراءات، معتبرة أن الحكومات التي فرضتها لم تنجح في مواجهة معاداة السامية، بل تُسهم في تغذيتها.
يُذكر أن مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين يعيشون جنباً إلى جنب مع ملايين الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967. وتعتبر الغالبية العظمى من دول العالم، بالإضافة إلى عدد من هيئات الأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وهو ما ترفضه إسرائيل مستندة إلى ما تصفه بروابط تاريخية ودينية بهذه الأراضي.
المصدر: مصراوي
