وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القاضي منير حداد عن تجاوز حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 حاجز الترليوني دولار. وأكد أن التحقيقات مع المتهمين مستمرة، حيث لا توجد إحصائيات نهائية عن عدد المقبوض عليهم، الذي يتزايد بشكل مستمر نتيجة لعمليات ومداهمات يومية.
وأشار حداد إلى أن المتهمين الرئيسيين أدلوا بإعترافات تفصيلية ساعدت الأجهزة الأمنية والقضائية في الوصول إلى متهمين آخرين. كما ذكر أن بعض المطلوبين حاولوا الهروب إلى خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان، الذي تعاون مع السلطات وسلم ثمانية متهمين حتى الآن.
وأوضح أن قائمة المتهمين تشمل فاسدين من كبار المسؤولين، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب. ولفت إلى أن الجرائم تشمل اختلاسات تقليدية وقضايا تتعلق بتضخم الثروة المالية غير الطبيعي، التي تُصنف قانونياً ضمن جرائم غسيل الأموال.
وأضاف حداد أن الأرقام التي تم ضبطها بحوزة وكلاء وزارات ومسؤولين تفوق التصور، مشيراً إلى حالات مثل شراء زوجة أحد المتهمين لعقار بقيمة خمسة ملايين دولار، فضلاً عن مسؤولين يمتلكون أكثر من خمسين عقاراً مسجلاً بأسمائهم أو أسماء عائلاتهم.
وأكد أن الحملة ستشمل الدوائر في الناصرية والعمارة وبقية المحافظات دون استثناءات، ولن يكون هناك سقف زمني لإنهاء التحقيقات. وشدد على أن رئيس الحكومة أظهر حزمًا شديدًا في مواجهة الضغوط السياسية.
وأوضح أن الحملة ستصل إلى مرحلة المحاكمات العلنية، وأن أي شخص يدان سيكون مكانه السجن، حتى وإن تم الإفراج عنه بكفالة، حيث ستظل المحاكمة قائمة، ويتطلب الإفراج دفع مبالغ تعادل حجم المبالغ المسروقة.
المصدر: مصراوي
