وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكة واسعة من الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتصدير غاز البترول المسال الإيراني، وذلك في إطار جهودها للحد من مصادر دخل النظام الإيراني.
جاء ذلك في بيان للوزارة، حيث أكدت أن هذه العقوبات تأتي ضمن سياسة “الضغط الأقصى” التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى تقليص قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف شبكة دولية قامت بشحن كميات ضخمة من غاز البترول المسال الإيراني إلى أسواق جنوب وشرق آسيا، مع إخفاء المنشأ الحقيقي لهذه الشحنات عبر تقديمها كصادرات من سلطنة عمان.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الشبكة اعتمدت على شركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة والصين، بالإضافة إلى استخدام حسابات مصرفية خارجية وأسطول بحري غير رسمي مرتبط بإيران، مما ساعد على نقل ملايين البراميل من الغاز وتسهيل عمليات البيع بعيداً عن الرقابة والعقوبات الأمريكية.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن بلاده ستستمر في استهداف ما وصفه بشبكات التمويل والتهريب التي تمنح إيران مصادر دخل حيوية. وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات متزايدة، وأن واشنطن مصممة على قطع الروابط التي تتيح للنظام الوصول إلى الأسواق العالمية.
ووفقاً لوزارة الخزانة، فإن هذه الشبكات تسهم سنوياً في تنفيذ معاملات بمليارات الدولارات، مما يتيح لإيران الاستفادة من عائدات النفط والبتروكيماويات رغم العقوبات المفروضة عليها. كما أشارت الوزارة إلى أنها اتخذت إجراءات مماثلة ضد عدد من شركات الصرافة الإيرانية خلال الأشهر الماضية في إطار حملة أوسع لتفكيك قنوات التمويل البديلة لطهران.
المصدر: مصراوي
