الأمم المتحدة تلغي قاعدة إعادة الأموال غير المنفقة للدول بسبب أزمة السيولة

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بإلغاء قاعدة مالية كانت سارية لمدة ثمانية عقود، تلزم المنظمة بإعادة الأموال غير المنفقة إلى الدول الأعضاء. جاء هذا القرار بناءً على توصيات اللجنة الخامسة المعنية بالمسائل الإدارية والميزانية.

يأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه المنظمة من أزمة سيولة حادة نتيجة تأخر الحكومات في سداد مساهماتها المالية، مما اضطرها لتقليص الإنفاق في مجالات التوظيف وحفظ السلام والمساعدات الإنسانية.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالقرار، مشيرًا إلى أن القواعد السابقة كانت تعرض استقرار المنظمة للخطر. وأوضح أن الجمعية العامة وافقت على منهجية جديدة تجريبية لمدة أربع سنوات، تضمن إعادة الأموال غير المنفقة فقط عندما تكون مدعومة بسيولة نقدية فعلية.

وأكد جوتيريش أن هذا التوجه سيمكن المنظمة من إدارة موارد ميزانيتي الأمم المتحدة العادية وحفظ السلام بطريقة أكثر مسؤولية وقابلية للتنبؤ. واعتبر أن هذا التغيير بالغ الأهمية لضمان استمرارية العمليات وتحسين ظروف عمل الأمين العام المقبل الذي سيتولى منصبه في يناير القادم.

وأظهر أحدث تقرير مالي صادر عن الأمين العام أن المنظمة أنهت عام 2025 بمتأخرات قياسية بلغت 1.6 مليار دولار من المساهمات غير المسددة. وتجاوز إجمالي المتأخرات في الميزانية العادية وعمليات حفظ السلام والمحكمتين الدوليتين 6.5 مليار دولار.

وقد طبقت الأمم المتحدة إجراءات صارمة للحفاظ على السيولة بهدف خفض وتيرة الإنفاق. وكان الأمين العام قد طالب الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها كاملة أو إجراء إصلاح جذري لتجنب انهيار وشيك للمنظمة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن القواعد المالية التي وضعت قبل نحو 80 عامًا، والتي تم إلغاؤها، كانت تلزم المنظمة بإعادة أي أموال غير منفقة على شكل أرصدة تخصم من مساهمات الدول المستقبلية، حتى في حال كان عدم الإنفاق ناتجًا عن عدم سداد الدول لمساهماتها.

وقد أثارت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك هذه القضية سابقًا في خطاب أمام البرلمان الأوروبي، ووصفت هذه الممارسة بأنها “قاعدة مالية كافكاوية”، داعية الدول الأوروبية لتقديم مقترحات لإصلاح هذا النظام الذي يلزم المنظمة برد أموال لم تتسلمها قط في ظل أزمة سيولة وجودية.

المصدر: مصراوي