وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تسليم الولايات المتحدة لإسرائيل وثيقة تتضمن مجموعة من المطالب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بقطاع غزة. تشمل هذه المطالب المضي قدماً في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار رغم عدم نزع سلاح حركة حماس، مع انتظار الحصول على موافقة خطية من تل أبيب.
تنص الوثيقة على التزام إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع للبنية التحتية، مثل شبكات المياه والكهرباء، في مناطق داخل القطاع. كما تتضمن خطة لنقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى مناطق تحت مسؤولية “مجلس السلام” بحلول نهاية عام 2026.
تشير الوثيقة أيضاً إلى إمكانية إنشاء مقر مركزي لحكومة تكنوقراط، ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية، بالإضافة إلى إعادة بناء المستشفى الأوروبي، مع السماح بإدخال مواد البناء والمعدات الطبية، وإنشاء ممر يتيح الوصول إليه من المناطق التي تسيطر عليها حماس.
كما تتضمن البنود تحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية المتعلقة بغزة إلى “مجلس السلام”، والاعتراف بحكومة التكنوقراط كجهة ذات طابع سيادي في القطاع، مما يمنحها حرية الحركة لأغراض رسمية داخل غزة وخارجها. وتهدف هذه الخطوات إلى تقليص قدرة حماس على جباية الضرائب.
فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، تسمح الوثيقة بتشغيل شبكة اتصالات الجيل الرابع في غزة، وتقدم عفواً مشروطاً لمن يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالسلام. كما تنص على ترتيبات تقودها “قوة الاستقرار الدولية” بدعم من “حرس مدني فلسطيني غير مسلح”، مع احتفاظ إسرائيل بحق اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها إذا لم تلتزم حماس بنزع سلاحها.
اختتمت هيئة البث الإسرائيلية تقريرها بالإشارة إلى أن الوثيقة تحمل رسالة أمريكية مفادها أن خيار استئناف الحرب لم يعد مطروحاً، وأن الأولوية أصبحت لدفع بديل لحكم حماس، حتى في حال رفض الحركة التخلي عن سلاحها.
المصدر: مصراوي
