وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الشرطة الإسرائيلية انتهت من تحقيقاتها في قضية “قطر جيت”، إلا أن لوائح الاتهام لم تُقدم بعد، حيث ينتظر مكتب المدعي العام رأياً قانونياً من جهاز الموساد بشأن بعض الجوانب المرتبطة بالقضية.
ووفقاً للتقرير، فإن الرأي القانوني للموساد سيحدد ما إذا كان المشتبه بهم الرئيسيون قد تسببوا في أضرار تمس أمن الدولة أو أثرت على علاقات إسرائيل الخارجية، من خلال أنشطة دعائية تهدف إلى تحسين صورة قطر داخل إسرائيل وخارجها.
تشمل التحقيقات كلاً من جوناتان أوريتش، وإيلي فيلدشتاين، ويسرائيل أينهورن. ويُشتبه في أن أوريتش وفيلدشتاين نفذا أنشطة علاقات عامة لصالح الحكومة القطرية عبر شركة ضغط أمريكية خلال الفترة من عام 2022 حتى أكتوبر 2024، بالتزامن مع عملهما كمستشارين إعلاميين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كما تشير التحقيقات إلى احتمال تورط يسرائيل أينهورن، المعروف بدوره الاستراتيجي في حملات حزب الليكود، حيث يُزعم أنه استخدم شركته المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية لتلقي أموال من قطر، استخدمت لاحقاً في دفع مستحقات أوريتش، بالإضافة إلى الاشتباه بارتكاب المتهمين مخالفات وجرائم مالية أخرى.
وأوضحت القناة 13 أن إعداد الوثيقة القانونية المطلوبة يواجه تعقيدات إضافية، بسبب احتمال وجود تضارب مصالح لدى مدير الموساد الجديد رومان جوفمان، الذي شغل سابقاً منصب السكرتير العسكري لنتنياهو خلال الفترة المعنية بالتحقيقات، مما ساهم في تأخير استكمال الرأي القانوني المطلوب.
في المقابل، رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي التعليق على ما ورد في التقرير.
المصدر: مصراوي
