وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أصدر رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرارًا يهدف إلى تنظيم آليات وصول الأطفال إلى شبكات التواصل الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتطوير نموذج يحمي الطفولة في العالم الافتراضي ويعزز السلامة الرقمية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن القرار يعكس التوجهات المتزايدة نحو استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وما يترتب على ذلك من تحديات تتعلق بالمحتوى غير اللائق والتواصل غير الآمن. ويهدف القرار إلى وضع نظام وطني متكامل يوازن بين استخدام التقنية وحماية الأطفال.
كما سيساهم القرار في تعزيز البنيان القانوني المتعلق بحقوق الطفل، ويشمل ذلك قوانين الجرائم الإلكترونية والتشريعات الخاصة بالسلامة الرقمية. ويستهدف التنظيم جميع المنصات التي تتيح إنشاء حسابات أو التواصل المجتمعي، سواء كانت مجانية أو مدفوعة.
حدد التشريع الجديد السن الأدنى لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بـ 15 عامًا، حيث يمنع الأطفال دون هذا السن من إنشاء أو إدارة حسابات. كما يحظر عليهم الوصول إلى ميزات مثل التفاعل الاجتماعي والنشر.
يسمح القرار لليافعين بين 15 و16 عامًا باستخدام المنصات، ولكن مع فرض ضوابط حماية تشمل تصنيف المواد وتقييد التواصل مع الغرباء. كما يتطلب من الشركات تقديم أدوات الرقابة الأبوية المناسبة.
أكد القرار على عدم قبول موافقة ولي الأمر كوسيلة لتجاوز القيود، ولكنه يتيح تعديل خيارات الأمان لحسابات الأطفال في الفئة العمرية المذكورة. كما ألزم القانون المنصات بالتحقق من السن الحقيقي للمستخدمين باستخدام أنظمة دقيقة.
شدد النص القانوني على أهمية سرية البيانات وحماية الخصوصية، حيث يجب تقليل جمع البيانات إلى الحد الأدنى ومعالجتها بأمان. كما يتعين على المنصات مراقبة وحظر الحسابات المخالفة، ومنع استهداف الأطفال بالإعلانات القائمة على التتبع السلوكي.
وحدد القرار مسؤوليات القائمين على رعاية الأطفال لضمان عدم تمكينهم من الوصول للمنصات بشكل مخالف للقانون. كما أوكلت مهام المتابعة والإشراف إلى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
منح التشريع الجديد المنصات فترة انتقالية تصل إلى 12 شهرًا لتعديل أنظمتها، مما يعكس التوجهات الدولية الحديثة في مجال السلامة الرقمية للأطفال ويعزز مكانة الإمارات كبيئة رائدة في حماية الطفولة.
المصدر: مصراوي
