وكالة باب العراق / أخبار الفن
أصدر سامر فصيح، محامي الفنانة منى زكي، بيانًا يوضح تفاصيل النزاع القضائي المتعلق بشقتها، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول القضية جاء بصورة مسيئة لها.
وأوضح البيان أن منى زكي تمتلك شقة بالعقار رقم 30 بشارع سوريا في منطقة العجوزة، وذلك بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 مع شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري “مبكو”.
وأشار البيان إلى أن العقد يتضمن رهنًا مسجلاً لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، حيث تعهدت الشركة بتحمل قيمة الرهن، مما يبرئ ذمة منى زكي من هذا الالتزام.
وأضاف البيان أن منى زكي قامت ببيع الشقة إلى محيي الدين محمد، مع مراعاة وجود الرهن، وأنها لم تكن طرفًا في المديونية المستحقة على الشركة.
وكشف البيان عن رفع محيي الدين محمد دعوى قضائية ضد منى زكي للمطالبة باسترداد ما تم سداده من قيمة الرهن، مدعيًا أنه أجبرها على أداء الرهن رغم عدم التزامها به.
تناولت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، حيث قضت المحكمة بإلزام منى زكي بدفع قيمة الرهن البالغة 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض القضاء للفوائد والتعويض.
وأوضح المحامي أنه فور علم منى زكي بالحكم، أقامت طعنًا قضائيًا، لكن المحكمة في أول جلسة رفضت الطعن وأيدت الحكم دون إمهال الدفاع لتقديم أوجه دفاعه.
وأكد البيان أن منى زكي تحترم أحكام القضاء وتلتزم بما يصدر عنها، مشددًا على أن ما أثير حول الواقعة جاء بصورة مسيئة لها.
كما أشار المحامي إلى أن محيي الدين محمد أساء النية في التعامل مع منى زكي، وأن الطعن لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض ولم تحدد الجلسة بعد.
اختتم المحامي بيانه بالتأكيد على أن ما سبق يمثل “عين الحقيقة” بشأن الواقعة، مع التأكيد على حرص منى زكي الدائم على عدم المساس بحرمة حياتها الخاصة وسمعتها الطيبة.
