وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية عن اتفاق القاهرة وأثينا على مواصلة المشاورات المتعلقة بإمكانية توسيع النطاق الجغرافي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقّع بين البلدين عام 2020. هذا الاتفاق يحدد المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من مصر واليونان في شرق البحر المتوسط.
وأكد وزير الخارجية اليوناني جورجوس جيرابيتريتيس أن العلاقات بين البلدين تستند إلى شراكة استراتيجية وثيقة، معربًا عن ثقته في استمرار التنسيق والتفاهم بين القاهرة وأثينا بشأن مستقبل اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
وفي حديثه لإذاعة “ميجا نيوز”، أشار جيرابيتريتيس إلى أن مسألة توسيع النطاق الجغرافي للاتفاقية ستناقش في التوقيت المناسب، موضحًا أن الاتصالات الأخيرة بين البلدين أكدت على استمرار التنسيق بشأن هذا الملف.
كما شدد على وجود توافق في المواقف المصرية واليونانية تجاه الملف الليبي، مؤكدًا تمسك البلدين بمبادئ القانون الدولي في قضايا ترسيم الحدود البحرية والحقوق المرتبطة بالمناطق الاقتصادية الخالصة.
يأتي هذا الموقف في ظل استمرار الخلافات بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقّعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة عام 2019، والتي أثارت اعتراضات من مصر واليونان ودول أخرى في المنطقة.
وفي اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونظيره اليوناني، تم بحث عدد من التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في شرق البحر المتوسط وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين.
وأفادت وزارة الخارجية بأن الوزيرين أكدا رفضهما لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقّعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأكد الجانبان ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، خاصة المبادئ المنظمة لترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي، بما يعزز الموقف المشترك بين مصر واليونان تجاه القضايا المرتبطة بشرق البحر المتوسط.
المصدر: مصراوي
