وكالة باب العراق / اقتصاد
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الاثنين على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى 2030/2029.
وفي سياق متصل، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن عملية حساب الناتج المحلي الإجمالي تخضع لقواعد علمية صارمة تتماشى مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى تحقيق طفرة تنموية كبيرة للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه.
وأكد رستم أن الخطة الجديدة تعكس أولويات الدولة من خلال زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5% خلال العام المالي الجديد، مضيفًا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار جميع الأفكار والتوصيات التي تم طرحها خلال المناقشات البرلمانية.
كما أشار الوزير إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات، لتصل إلى نحو 39 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 13.4% مقارنة بالعام الماضي. ولفت إلى أن مخصصات مشروعات الصحة والتعليم ستوجه مباشرة إلى المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى الاستثمارات الموجهة لدواوين عموم المحافظات.
وأوضح رستم أن الوزارة وضعت آليات رقابية محددة لمتابعة المشروعات الجديدة، تعتمد على الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، مع استكمال الربط الكامل مع بنك الاستثمار القومي. وأكد على أهمية متابعة كل جنيه يُصرف للتأكد من إنفاقه في موضعه المحدد مسبقًا.
واختتم الوزير كلمته أمام البرلمان بالتأكيد على أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل أولوية قصوى للدولة، حيث يتصدر تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروع التأمين الصحي الشامل مستهدفات الخطة. وأعلن أنه تم إنفاق 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى من “حياة كريمة”، مما أثر إيجابيًا على 18% من سكان مصر، بينما تستهدف المرحلة الثانية التي انطلقت رسميًا 1667 قرية في 52 مركزًا لخدمة 21.4 مليون نسمة في الريف المصري.
المصدر: CNN الاقتصادية
