وكالة باب العراق / اقتصاد
توقعت شركة فيتش سوليوشنز أن تقوم مصر برفع أسعار الوقود في سبتمبر 2026، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2023، مما قد يزيد من الضغوط التضخمية في البلاد. وأشارت فيتش إلى أن توقعاتها للتضخم تعتمد جزئياً على القرارات المتعلقة بأسعار الوقود وإيجارات الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
وتتوقع فيتش أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر 14.4% في عام 2026 و10.8% في عام 2027. وتعتمد هذه التوقعات على إمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز، مما قد يساهم في استقرار الأسواق العالمية.
كما لفتت فيتش إلى أن قرار رفع أسعار الوقود في مصر يأتي بعد فترة من التثبيت منذ مارس الماضي، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط بعد اندلاع حرب إيران. وقد قامت مصر برفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 14% و17% لمجموعة من المنتجات البترولية لمواجهة الزيادة في أسعار النفط.
وذكرت فيتش أن صندوق النقد الدولي أشار في مراجعاته الأخيرة إلى استعداد مصر لزيادة أسعار الطاقة مرة أخرى في حال ارتفاع أسعار النفط، مستنداً إلى الزيادات السابقة التي تم تنفيذها لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
ومع ذلك، أوضحت فيتش أن صناع السياسات في مصر قد يتخذون قراراً بعدم تعديل أسعار الوقود، خاصة إذا كانت أسعار خام برنت عند مستوى يقارب 70 دولاراً للبرميل. وفي الوقت الحالي، يتداول خام برنت عند حوالي 90 دولاراً للبرميل بسبب التوترات الجيوسياسية.
في سياق متصل، توقعت فيتش أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة حتى نهاية 2026، مع إمكانية خفضها بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2027. منذ أبريل 2026، حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 20% للإقراض و19% للإيداع.
عاد التضخم للارتفاع في يوليو 2026، حيث سجل 14.9%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأكدت فيتش أن البنك المركزي يسعى للحفاظ على سعر فائدة حقيقي إيجابي لدعم توقعات التضخم.
كما أشارت إلى أن استمرار النشاط الاقتصادي وانخفاض معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026، يقلل الحاجة لتخفيف السياسة النقدية. وتعتبر أسعار الفائدة الحالية كافية لدعم الجنيه، مع ارتفاع التضخم بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً.
المصدر: CNN الاقتصادية
