وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون يهدف إلى إلزام المتورطين في أعمال التخريب بتحمل تكاليف تعويض الأضرار المادية الناتجة عن العنف والشغب. ومن المقرر عرض هذا المشروع على الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء المقبل.
في سياق التحضيرات للاحتجاجات المرتقبة نهاية الأسبوع، يعقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اجتماعًا مع ممثلي المنظمات النقابية اليوم. يهدف الاجتماع إلى بحث التدابير اللازمة لتأمين التحركات الاحتجاجية، بالإضافة إلى مناقشة ردود الحكومة على مطالب تلاميذ المدارس الثانوية الذين لم تتم دعوتهم للمشاركة في الاجتماع، وفقًا لمحطة “فرانس 24” الإخبارية.
تستمر السلطات الفرنسية في تطبيق حظر التجول لليلة الثانية على التوالي في عدة مدن، بما في ذلك مناطق بوسط مرسيليا وتولوز. وقد شهدت بعض مناطق وسط العاصمة باريس حالة من الهدوء غير المعتاد عند الساعة الحادية عشرة مساءً.
واتهم لوكورنو مجموعات تُعرف بأنها تنتمي إلى “اليسار المتطرف” بالتخطيط لإثارة التمرد، مؤكدًا أن السلطات ستعتمد على انتشار أمني مكثف لمواكبة المظاهرات المقررة يوم السبت المقبل. وشدد على أن الحكومة لن تسمح لمجموعات صغيرة متمردة بالتقدم نحو قصر الإليزيه ومقر رئاسة الوزراء في ماتينيون.
تواجه الحكومة الفرنسية انتقادات واسعة بسبب موجة من أعمال العنف والنهب التي تعد من الأخطر في السنوات الأخيرة، والتي وقعت بالتزامن مع مظاهرات حاشدة احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة. هذه الأحداث زادت الضغوط على السلطات للتعامل مع تداعياتها ومنع تكرارها.
تأتي هذه التحركات الاحتجاجية قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وسط تصاعد المخاوف في الأسواق المالية بشأن ارتفاع حجم ديون البلاد واستمرار حالة عدم الاستقرار، مما يضع الحكومة أمام تحديات اقتصادية وسياسية متزامنة.
المصدر: مصراوي
