عفوًا، لم يتم توفير عنوان للخبر الأصلي. يرجى تقديم عنوان الخبر الأصلي لإعادة صياغته.

وكالة باب العراق / السياسة

أصدر ائتلاف دولة القانون تعليقاً على قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي قضى بعدم شرعية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، مشيراً إلى أن هذا القرار سيوفر فرصة للقوى السياسية لإعادة صياغة الاتفاق السياسي الذي أسس لتشكيل ائتلاف إدارة الدولة.

وفي تصريح متلفز، أكدت النائب عالية نصيف من ائتلاف دولة القانون أن الاتفاقات المبرمة مع إقليم كردستان يجب أن تكون ضمن الإطار الدستوري، مشيرة إلى أن قرار المحكمة الاتحادية سيفتح المجال أمام صياغة جديدة لهذه الاتفاقات.

وأضافت نصيف أن عائدات نفط الإقليم تُستغل لتمويل أحزاب معينة، مما يتسبب في ظلم واضح في الموازنة، موضحة أن اللجنة المالية النيابية اكتشفت أن رواتب البيشمركة قد تم تخصيصها مرتين في الموازنة.

المصدر: ميل نيوز