روسيا تتوقع عجزاً في الموازنة بنسبة لا تتجاوز 3% من الناتج المحلي في 2026
وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن عجز الموازنة الروسية من المتوقع أن يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وهو ما يمثل ضعف المستهدف الأصلي، ويتجاوز العجز المسجل في العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لمراجعة مشروع موازنة 2027 هذا الأسبوع.
وذكرت الحكومة الروسية أنها قامت برفع الضرائب هذا العام للتعامل مع زيادة الإنفاق اللازم لتمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا، مع استهداف خفض العجز إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.6% في عام 2025. ومع ذلك، فقد بلغ العجز المسجل خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار سيلوانوف، خلال حديثه للتلفزيون الحكومي، إلى ظهور احتياجات إضافية للتمويل والإنفاق خلال تنفيذ الموازنة، مؤكداً أنه سيتم توفير مصادر تمويل إضافية لتلبية هذه النفقات. كما أضاف أن الحكومة اضطرت لزيادة إنفاقها على الدفاعات الجوية في ظل الهجمات الناجحة التي نفذتها أوكرانيا بطائرات مسيرة، والتي استهدفت بنية تحتية اقتصادية مثل المصافي والموانئ.
على الرغم من زيادة الإيرادات من صادرات النفط نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، إلا أن العجز قد ارتفع هذا العام بسبب تراجع قيمة الروبل، مما يؤثر إيجابياً على الإيرادات الحكومية من الصادرات.
في سياق متصل، أعلن سيلوانوف عن خطة الحكومة لاقتراض أكثر من المبلغ المحدد مبدئياً والمقدر بـ5.5 تريليون روبل، أي حوالي 65.7 مليار دولار، بالإضافة إلى استخدام بعض الأموال المتبقية من السنوات السابقة لتمويل العجز. وأكد أن زيادة الاقتراض الحكومي لا تشكل مخاطر على النظام المالي.
كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إلى أن عجز الموازنة في عام 2027 من المتوقع أن ينخفض إلى نحو 2%، مع توقع ارتفاع إيرادات النفط والغاز في الأشهر المقبلة. وأوضح سيلوانوف أن الوصول إلى هذا المستوى من العجز سيوفر مجالاً لمزيد من تيسير السياسة النقدية.
وفيما يتعلق بالتنسيق مع البنك المركزي، أكد سيلوانوف أهمية خفض التضخم وتوقعات التضخم وأسعار الفائدة. ورغم أن روسيا تتمتع بمستوى منخفض من الدين الحكومي الإجمالي، إلا أن تكلفة خدمته قد ارتفعت بسبب زيادة أسعار الفائدة.
أشار البنك المركزي الروسي إلى وضع الموازنة كأحد العوامل الرئيسية التي تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة، بينما توقع سيلوانوف أن ترتفع الاحتياطيات المالية في صندوق الثروة الوطني لتصل إلى ما بين 600 مليار روبل إلى تريليون روبل، ليبلغ الإجمالي 5 تريليونات روبل بنهاية عام 2026.
المصدر: CNN الاقتصادية
