دبي تتصدر قائمة المدن العالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الخامس على التوالي
وكالة باب العراق / اقتصاد
تصدرت إمارة دبي المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي بنهاية عام 2025، وفقاً لبيانات مؤسسة «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس» المتخصصة في تتبع أسواق الاستثمار. وقد سجلت الإمارة أعلى مستويات أدائها منذ عام 2015، حيث ارتفع عدد المشاريع الجديدة المعلنة إلى 1,253 مشروعاً، محققاً نمواً بنسبة 10.5% مقارنة بعام 2024.
استحوذت دبي على حصة تبلغ 7% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مستوى العالم، وهي الحصة الأعلى في تاريخها الاستثماري. تأتي هذه النتائج في إطار تنفيذ الإمارة لخطة استراتيجية عشرية تعرف بـ«أجندة دبي الاقتصادية D33»، والتي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033.
على الصعيد الهيكلي للمشاريع، حافظت دبي على المركز الأول عالمياً في استقطاب المشاريع الخاصة بتأسيس المقار الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، وكذلك المشاريع المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
أما على مستوى التدفقات الرأسمالية، فقد بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة التي تدفقت إلى دبي خلال عام 2025 نحو 8.83 مليار دولار أميركي، مما أسهم في خلق 38,918 فرصة عمل جديدة، بزيادة بنسبة 18.8% مقارنة بعام 2024. تنوعت أنماط هذه التدفقات بين مشاريع التأسيس الجديدة وإعادة الاستثمار والأنشطة المدعومة برأس المال الجريء.
سجلت الإمارة صدارة عالمية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية والخدمات المالية والمهنية وعلوم الحياة. وللمرة الأولى، احتلت دبي المركز الأول عالمياً في قطاع التصنيع والصناعات المتقدمة، بالإضافة إلى صدارة مشاريع النقل والتخزين والخدمات اللوجستية.
أظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارة بلغ 937 مليار درهم خلال عام 2025، محققاً نمواً إجمالياً بنسبة 5.4% على أساس سنوي. وقد تسارعت وتيرة النمو خلال الربع الرابع من العام ذاته لتصل إلى 6.4%، مدعومة بنشاط قطاعات الأعمال والفنادق والسياحة والبرمجيات والعقارات.
استجابت السلطات الاقتصادية لحالة عدم اليقين والتقلبات العالمية من خلال إقرار حزمة حوافز اقتصادية بلغت قيمتها 2.5 مليار درهم، تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية وتعزيز مستويات السيولة ودعم استمرارية الأعمال. تضمنت هذه الحزمة إجراءات فنية مثل تأجيل الرسوم الحكومية في قطاعات الصناعة والتجارة والترخيص، وتمديد فترات السماح الجمركي، وتبسيط إجراءات تصاريح الإقامة لاستقطاب الكفاءات والمواهب العالمية.
المصدر: CNN الاقتصادية
