وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أفاد مصدر دبلوماسي مطلع أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قام بزيارة إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث أجرى مباحثات تتعلق بإطلاق محادثات حول مضيق هرمز. وتركزت المناقشات على آليات التنسيق المشترك بين إيران والعراق ودول الخليج.
وأوضح المصدر أن هذه المناقشات تختلف تماماً عن المحادثات المتعلقة بالسلام والترتيبات الخاصة بإزالة الألغام بين إيران والولايات المتحدة. كما أشار إلى أن دول الخليج من المتوقع أن تضغط لعدم فرض أي رسوم على عبور السفن، بينما قد تقترح إيران فرض رسوم بيئية وملاحية وأمنية.
يُذكر أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، شهد اضطرابات كبيرة منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير الماضي، مما أثر سلباً على حركة الشحن التجاري وأسواق الطاقة العالمية.
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في سياق تنفيذ بند محدد في مذكرة تفاهم تم توقيعها الأسبوع الماضي، والتي تدعو إيران إلى إجراء مفاوضات مع سلطنة عمان ودول الخليج والعراق بشأن الإدارة المستقبلية لحركة الملاحة والخدمات البحرية في المضيق.
كما أشار المصدر إلى أن باكستان قد تكون الطرف المقترح للقيام بدور الوسيط في هذه المفاوضات، مع وجود خطط لعقد محادثات مصالحة إقليمية في الرياض بين إيران ودول الخليج، وربما تشمل دولاً أخرى في المنطقة.
وفي إطار التحضيرات لمحادثات مضيق هرمز، أعلنت سلطنة عمان عن تحديد مسارين مؤقتين في جهتي الشمال والجنوب لتسهيل عبور السفن بأمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وبموجب خطة مرحلية، سيتم تجميع السفن في مجموعات محددة وتزويدها بالتعليمات والمواعيد الخاصة بالمغادرة.
وأكدت سلطنة عمان أن ملاك السفن وأطقمها مسؤولون عن إجراء تقييمات مستقلة للمخاطر قبل بدء الرحلات البحرية. كما صدرت توجيهات بضرورة إبقاء نظام التعريف الآلي مفعلًا أثناء عمليات العبور، والإبلاغ عن أي مخاطر ملاحية لمركز الأمن البحري العماني. وأكدت عمان أنه لن يتم فرض أي رسوم مالية على السفن العابرة لمضيق هرمز.
المصدر: مصراوي
