1
عربي ودولي

حملة إعلامية في لبنان تناقش تجريم المثلية وتثير الجدل حول المادة 534

2

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

أطلقت صحيفة “النهار” اللبنانية حملة إعلامية تحت شعار “المادة 534 مش طبيعية”، لتسليط الضوء على قضية إلغاء النص القانوني الذي يُستخدم لملاحقة العلاقات المثلية بالتراضي. تأتي هذه الحملة وسط انقسام حاد بين المدافعين عن الحريات الفردية والمعارضين من القوى السياسية والدينية.

تاريخ المادة 534 يعود إلى عام 1943، حيث تنص على “معاقبة كل مجامعة على خلاف الطبيعة بالحبس لمدة تصل إلى عام”. وقد أثار هذا النص جدلاً قانونياً وحقوقياً، خاصة في ما يتعلق بملاحقة الأشخاص بسبب علاقاتهم الجنسية الرضائية.

تعترض بعض القوى السياسية والدينية في لبنان على إلغاء المادة، حيث تعتبر أن ذلك يتعارض مع المواقف الاجتماعية والدينية السائدة. وتواجه الدعوات لتغيير النص مقاومة داخل البرلمان، حيث يخشى بعض النواب فقدان تأييد ناخبيهم.

خصصت “النهار” غلاف عددها الصادر في 16 نوفمبر للحملة، تزامناً مع “اليوم الدولي للتسامح”، مما يبرز مرور أكثر من ثمانية عقود على سريان المادة. استخدمت الصحيفة ألوان علم قوس قزح على الغلاف، لتشير إلى القوى السياسية التي تتشارك في غالبية مقاعد البرلمان.

تسعى الحملة لتسليط الضوء على الملاحقات المرتبطة بالمادة، رغم وجود اجتهادات قضائية تعتبر أن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي لا تُعاقب وفقاً للنص. كما تم تقديم اقتراح قانون لإلغاء المادة في عام 2023.

تتواصل المطالبات بإلغاء المادة 534 من قبل منظمات حقوقية ناشطة منذ سنوات، مثل جمعية “حلم”، التي تدافع عن حقوق مجتمع الميم عين. تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة في ظل استمرار المواقف الاجتماعية والدينية الرافضة.

أظهرت ردود الفعل على الحملة تبايناً؛ حيث انتقد البعض مشاركة الأحزاب السياسية التقليدية في نقاش حقوق مجتمع الميم عين، بينما أيد آخرون إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية. كما شهدت الحملة ردود فعل تحريضية من بعض الأطراف.

يستمر الجدل حول المادة 534، حيث يُظهر موقف الأحزاب اللبنانية تبايناً واضحاً. في حين تؤيد بعض القوى إلغاء العقوبة، ترفض أخرى الاعتراف بهذه العلاقات لأسباب دينية واجتماعية. يبقى الخلاف الأساسي حول الفصل بين إلغاء الملاحقة الجنائية والاعتراف بحقوق أخرى يطالب بها المدافعون عن مجتمع الميم عين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى