وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عن بدء تطبيق سياسة “حماية العمال من الإجهاد الحراري” للعام الثاني والعشرين على التوالي، اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2026. هذه السياسة تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة يومياً من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة مساء.
أكدت الوزارة أن استمرار تطبيق هذه السياسة يعكس النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في تنظيم سوق العمل، ويعزز من بيئة العمل الآمنة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، مما يسهم في حماية العمال وزيادة الإنتاجية، ويعزز من مكانة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.
أوضحت دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، أن الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ساهمت في تعزيز نموذج بيئة العمل الرائدة في الدولة، مشيرة إلى أن نسبة التزام الشركات بتطبيق السياسة خلال الأعوام الماضية تجاوزت 99%. كما أضافت أن العديد من الشركات أطلقت مبادرات داعمة للعمال خلال فترة الراحة في الظهيرة.
ذكرت الشحي أن سياسة حماية العمال من “الإجهاد الحراري” أصبحت أحد المكتسبات الرئيسية في سوق العمل الإماراتي، وركيزة أساسية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية، نظراً لدورها في الحفاظ على صحة العمال وحمايتهم من المخاطر والإصابات المرتبطة بالعمل في درجات الحرارة المرتفعة.
أشارت الوزارة إلى أن السياسة تأخذ في الاعتبار متطلبات المصلحة العامة من خلال استثناء بعض الأعمال الضرورية، مثل “فرش الخلطات الإسفلتية وصب الخرسانة”، التي لا يمكن تأجيلها. كما تشمل الاستثناءات الأعمال المرتبطة بإصلاح الأعطال الطارئة التي تؤثر في الخدمات الأساسية.
ألزمت الوزارة الشركات بتوفير أماكن مُظللة للعمال خلال فترات التوقف عن العمل أو أثناء تنفيذ الأعمال المستثناة، بالإضافة إلى تأمين وسائل التبريد المناسبة وكميات كافية من المياه ومواد الترطيب المعتمدة ومعدات الإسعافات الأولية. هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وضمان سلامة العاملين في مختلف مواقع العمل.
ذكرت الوزارة أن منظومة التفتيش التابعة لها ستتابع مدى التزام الشركات بتطبيق السياسة عبر أدوات رقمية ذكية وجولات ميدانية منتظمة، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعوية لتعريف أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية. ودعت الوزارة أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة عبر مركز الاتصال أو المنصات الإلكترونية
