تطورات أزمة البحارة المصريين المختطفين في الصومال amid تعثر المفاوضات وتهرب مالك السفينة
وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
كشف رئيس نقابة الضباط البحريين المصريين، السيد الشاذلي، عن تحديات خطيرة تواجه البحارة المصريين بعد مرور شهر على اختطافهم قبالة السواحل الصومالية، مؤكداً أن الوضع لا يزال بلا أي تطورات إيجابية.
وأوضح الشاذلي، في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”، أن المفاوضات الحالية تعاني من تعثر واضح، حيث يستغل القراصنة عامل الوقت للحصول على فدية مالية كبيرة. كما أشار إلى انقطاع الاتصالات بين البحارة وأسرهم، بعد أن كان الخاطفون يسمحون سابقاً باتصالات محدودة.
وأشار الشاذلي إلى أن مالك السفينة، وهو مصري الجنسية، قد تنصل من مسؤولياته تجاه طاقم السفينة، وتوقف عن التواصل مع أسر الضحايا بعد سلسلة من المماطلات. وأضاف أن المفاوضات تقتصر حالياً على شركة التأمين والقراصنة، مع غياب الاهتمام بسلامة البحارة.
فيما يتعلق بالمساومات المالية، ذكر الشاذلي أن شركة التأمين عرضت مليون دولار كتعويض لاستعادة السفينة، إلا أن القراصنة يصرون على مبلغ 3 ملايين دولار، مما أدى إلى انسداد مسار الحل السريع.
في سياق متصل، نقلت أسر البحارة تفاصيل مقلقة عن غياب مقومات الحياة الأساسية على متن السفينة، حيث لم تعد تتوافر مياه صالحة للشرب أو أطعمة كافية، مما اضطر الطاقم للاعتماد على مياه متكثفة من أجهزة التكييف كمصدر للبقاء.
وعبّرت أميرة محمد، زوجة المهندس البحري محمد راضي، عن قلقها الكبير بسبب انقطاع الاتصال بزوجها، مؤكدة أن العائلات تتابع الوضع بقلق مع وزارة الخارجية المصرية. وتعرضت ناقلة نفط تحمل 8 بحارة مصريين للاختطاف في مطلع مايو الماضي، حيث بث القراصنة مقطع فيديو يظهر البحارة تحت تهديد الأعيرة النارية.
على المستوى الرسمي، تواصل وزارة الخارجية جهودها للإفراج عن المختطفين، حيث كانت قضيتهم محور مباحثات وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، الذي أكد على أهمية الإسراع بالإفراج عن البحارة وضمان سلامتهم.
كما أقامت نقابة الضباط البحريين دعوى قضائية ضد مالك السفينة، سعياً لاتخاذ إجراءات قانونية للحجز على السفن المملوكة له، في محاولة لدفعه لتحمل مسؤولياته تجاه أفراد طاقمه.
الم
