تركيا توضح موقفها من إرسال قوات إلى قطر بموجب “اتفاقية الدفاع المشترك”
وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع قطر لا تفرض التزاماً تلقائياً بإرسال قوات عسكرية إلى أي من البلدين في حال تعرضه لهجوم. وأوضحت أن تفعيل آليات الدعم المنصوص عليها في الاتفاقية يتطلب طلباً صريحاً وتوافقاً متبادلاً بين الطرفين.
خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة إزمير، قال المتحدث باسم الوزارة، زكي آكتورك، إن الاتفاقية تهدف إلى حماية سيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وتعزيز التعاون الدفاعي بينهما، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأشار آكتورك إلى أن الاتفاقية تحدد أشكال الدعم الممكن تقديمها في حال تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح، على أن يتم ذلك بالتوافق بين البلدين ووفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشدد على أن بنود الاتفاق لا تعني تحركاً عسكرياً تلقائياً بمجرد وقوع هجوم، بل تتطلب توافقاً سياسياً بين الجانبين.
كما أوضح أن القرارات المتعلقة بتفعيل الاتفاقية تُناقش داخل “المجلس الاستراتيجي الأعلى”، الذي يضم وزيري الخارجية والدفاع من كلا البلدين، ويعتبر الإطار المسؤول عن تنسيق المواقف والقرارات المشتركة.
فيما يتعلق بالترتيبات العسكرية والمالية، أكد آكتورك عدم وجود أي قرار ملزم بتخصيص قوات أو موارد مالية بموجب الاتفاقية، مشيراً إلى أن المجلس الاستراتيجي الأعلى هو الذي يحدد التكاليف والنفقات المرتبطة بأي أنشطة مشتركة مستقبلية.
وأضاف أن الاتفاقية تشمل مجالات متعددة للتعاون الدفاعي، مثل تطوير برامج التدريب، وتنفيذ المناورات المشتركة، وتبادل الأفراد، وتعزيز التوافق العملياتي بين القوات، بالإضافة إلى التعاون في الإنتاج الدفاعي المشترك وتطوير التكنولوجيا.
وأكد آكتورك أن الاتفاقية لا تمس حقوق تركيا أو التزاماتها في إطار عضويتها بحلف شمال الأطلسي “الناتو”، موضحاً أنها تسري لمدة 10 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، على أن تُمدد لاحقاً لفترات متعاقبة تبلغ كل منها 5 سنوات وفقاً للشروط المتفق عليها.
واختتم آكتورك بالتأكيد على استمرار تركيا في تطوير تعاونها الدفاعي مع قطر بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي للبلدين ومصالحهما المشتركة، مشدداً على أهمية هذا التعاون في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
يُذكر أن المؤتمر الصحفي جاء على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصناعات