تركيا تبدأ صرف مستحقات المستثمرين المتأثرين بأزمة صناديق الاستثمار


وكالة باب العراق / اقتصاد
تستعد السلطات التركية لإطلاق دفعات مؤقتة للمستثمرين الذين تأثرت أموالهم جراء تعليق استثماراتهم في بعض صناديق الاستثمار التي تخضع للتصفية. ويُتوقع أن تصل قيمة هذه الدفعات إلى مليون ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 20,400 دولار لكل مستثمر، في إطار جهود الحكومة للتصدي للأزمة التي أثرت على الأسواق المالية في البلاد.
وأعلنت هيئة أسواق المال التركية أن هذه الدفعات ستشمل في البداية الصناديق المدارة من قبل شركات «تيرا بورتفوي يونيتمي»، و«بوسولا بورتفوي يونيتمي»، و«أطلس بورتفوي يونيتمي»، و«هداف بورتفوي يونيتمي». وبموجب القرار الذي صدر يوم الأربعاء، يحق للمستثمرين الذين تقل صافي حيازاتهم عن مليون ليرة الحصول على دفعة مؤقتة تعادل قيمة استثماراتهم، بينما يقتصر المبلغ للمستثمرين أصحاب الحيازات الأكبر على مليون ليرة.
تأتي هذه الخطوة كأول محاولة من السلطات التركية لإعادة السيولة النقدية للمستثمرين، بعد أن شهد قطاع صناديق الاستثمار طلبات استرداد متزايدة خلال الشهر الماضي. وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا في 17 سبتمبر/أيلول بتصفية 131 صندوقاً تديرها 7 شركات، تضم 455,758 مستثمراً فردياً بأصول تبلغ نحو 20 مليار دولار.
ستُعتبر هذه الدفعات كأموال مقدمة من مستحقات المستثمرين النهائية بعد إتمام تصفية الصناديق. وسيتولى مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية حساب صافي قيمة استثمار كل مستثمر. وقد أكدت الهيئة على ضرورة صرف الدفعات «بشكل عاجل»، مع بدء العملية من صناديق سوق النقد.
كما حددت الهيئة ترتيب تصفية الصناديق التي تديرها شركات «إيه 1 كابيتال بورتفوي يونيتمي»، و«بولز بورتفوي يونيتمي»، و«باردوس بورتفوي يونيتمي»، حيث ستبدأ تصفية صناديق سوق النقد الخاصة بهذه الشركات أولاً، مع إعطاء الأولوية للصناديق التي تضم أكبر عدد من المستثمرين.
في سياق متصل، أعلنت الهيئة أن الشركات الثلاث التي لا تخضع للتصفية ولكنها أوقفت عمليات الشراء والاسترداد منذ 17 سبتمبر/أيلول، قد تستأنف نشاطها بعد اكتمال إجراءات التصفية. وقد تم تعيين «بنك إيش» للإشراف على تصفية صناديق «تيرا»، فيما تولى بنك «زراعات» المملوك للدولة إدارة تصفية الصناديق الأخرى.
وعلى صعيد التحقيقات، أطلقت السلطات تحقيقات جنائية وجمدت أصولاً مرتبطة بمسؤولين تنفيذيين في عدد من شركات الاستثمار، في مسعى لتعزيز استقرار الأسواق. وقد أدلى إبراهيم عمر غونول، الرئيس السابق لهيئة أسواق المال التركية، بشهادته بصفته مشتبهاً به في تحقيق يجريه الادعاء العام في إسطنبول، بينما تم القبض على مسؤولين تنفيذيين في شركة «تيرا».
المصدر: CNN الاقتصادية