وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
بدأت السلطات التركية إجراءات رسمية لسحب الجنسية من 1070 شخصاً، بعد إعلان وزير العدل آقن جورلاك عن إلغاء جنسياتهم لثبوت حصولهم عليها بطرق “غير قانونية” عبر معاملات عقارية شابتها مخالفات وتلاعب في التقييمات.
وأوضح جورلاك في تدوينة عبر منصة “إن سوسيال” أن الموجة الثانية من مراجعة الجنسيات الممنوحة بصورة “غير قانونية” نفذتها مديرية أمن إسطنبول بالتنسيق مع النيابة العامة في الولاية.
وأكد الوزير أن السلطات تواصل مكافحة الشبكات التي تستغل قوانين منح الجنسية لتحقيق منافع “غير مشروعة”، مشدداً على أن الحكومة لن تتساهل مع أي محاولات للإضرار بالمال العام.
وأشار جورلاك إلى أن الموجة الأولى من العملية استهدفت معاملات مرتبطة بشركة “باباجان للإنشاءات”، حيث تم تحديد 687 شخصاً حصلوا على الجنسية بطرق “غير قانونية” خلال تلك المرحلة.
وفي الموجة الثانية، تم فحص عمليات بيع عقارات نفذتها شركات “غول” و”بياز” و”ليف”، حيث كشفت التحقيقات عن 274 عملية بيع “صورية” لصالح 734 أجنبياً.
وذكر الوزير أن قيمة المعاملات العقارية الصورية تجاوزت 3.5 مليارات ليرة تركية، بما يعادل نحو 72 مليون دولار. كما أسفرت العملية الأمنية عن بدء إجراءات قضائية بحق 88 مشتبهاً بهم، واعتقال 72 منهم.
لفت جورلاك إلى فرض تدابير احترازية على 2011 عقاراً وفندقاً و86 مركبة ويختين و42 حساباً مصرفياً، كما تم وضع 30 شركة تحت الحراسة القضائية.
تُشدد السلطات التركية الرقابة على برنامج “منح الجنسية مقابل الاستثمار العقاري”، في ظل ملاحقة شبكات يُشتبه في تلاعبها بتقييمات العقارات. وقد خفضت تركيا في عام 2022 الحد الأدنى لقيمة الاستثمار المطلوب للحصول على الجنسية إلى 400 ألف دولار، مما أدى إلى زيادة الطلب على البرنامج.
المصدر: مصراوي
