وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أكد الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الحصول على ترخيص المنشآت الطبية يتطلب استيفاء مجموعة من الاشتراطات الهندسية والصحية والرقابية الصارمة، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المرضى وضمان سلامة تقديم الخدمات الطبية.
وأوضح زهران أن النظام القانوني يفرض على مراكز العلاج اجتياز عدة مراحل رقابية رسمية، تشمل اعتماد الاستشاريين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى توثيق تراخيص أطقم التمريض. كما تشمل هذه الإجراءات متابعة تشريعية ورقابية لضمان حقوق المرضى وأعضاء المهن الطبية.
وأشار زهران، خلال لقائه على قناة «الشمس»، إلى أن إجراءات الترخيص تتضمن إجراء معاينات ميدانية للتحقق من استيفاء اشتراطات السلامة ومكافحة العدوى، إلى جانب التأكد من سلامة التجهيزات المعمارية، بما في ذلك المنافذ والسلالم وغيرها من عناصر المنشأة التي تؤثر على سلامة المرضى.
كما تطرق إلى أهمية مشاركة المتعافين من الإدمان في البرامج العلاجية، مشيراً إلى أنه يمكن أن تقتصر هذه المشاركة على تقديم الدعم خلال جلسات التعافي الجماعية تحت إشراف طبيب نفسي متخصص. وحذر من تولي المتعافين بمفردهم إدارة مراكز العلاج، مشيراً إلى المخاطر المحتملة التي قد تتسبب في الانتكاس أو تحويل المركز إلى بيئة تعيد نشر الإدمان.
ولفت زهران إلى أن هناك مخاطر تتعلق بعدم القدرة على اكتشاف الاضطرابات النفسية المرتبطة بالإدمان، مثل الاكتئاب واضطرابات الشخصية، مما يستدعي الحاجة إلى متخصصين مؤهلين للتعامل مع هذه الحالات.
وفيما يتعلق بالكيانات الطبية الوهمية، أشار زهران إلى أن بعض المنشآت غير المرخصة تعمل في شقق سكنية أو مناطق زراعية نائية لتفادي الرقابة، مما يصعب اكتشافها وملاحقتها. وشدد على أهمية التأكد من الوضع القانوني للمنشآت والأطباء قبل تلقي الخدمات العلاجية، داعياً الأسر إلى الاستعلام إلكترونياً عن الأطباء والمراكز المعتمدة رسمياً لتجنب الوقوع ضحية للكيانات غير المرخصة.
المصدر: مصراوي
