وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
كشفت وثائق استخباراتية أمريكية سرية تم تقديمها إلى الكونغرس، عن إمكانية أن تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير برنامج تسلح نووي. وذكرت مصادر أن هذه الوثائق أثارت قلق المشرعين الأمريكيين بشأن دعم الرئيس دونالد ترامب لجهود الرياض في بناء برنامج نووي مدني.
تشير المعلومات إلى أن التعاون النووي قد يؤدي إلى تمكين السعودية من حيازة سلاح نووي، مما قد يفاقم سباق التسلح في منطقة الشرق الأوسط. يتيح الاتفاق للشركات الأمريكية فرصة إطلاق مشروعات للطاقة النووية في السعودية بقيم تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، بهدف تعزيز العلاقات مع الرياض ومنع شراكات نووية مع دول مثل روسيا والصين.
أوضحت الإدارة الأمريكية أن الصفقة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي الأمريكي والإقليمي، مع التأكيد على الالتزام بمعايير السلامة ومنع انتشار الأسلحة النووية. ومع ذلك، تتزايد المخاوف بين النواب الديمقراطيين من احتمال السماح بتخصيب اليورانيوم داخل المنشآت السعودية بنسب تصل إلى 20%، مما يفتح المجال لاستغلال المواد النووية لأغراض غير مدنية.
وجه مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ خطابًا لوزير الخارجية ماركو روبيو، انتقدوا فيه ما وصفوه بتخفيف القيود على البرنامج النووي السعودي. وفي المقابل، قدمت وزارة الخارجية الأمريكية تقييمًا يبرز ثقتها في التعهدات السعودية بعدم دعم برامج التسلح.
أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان على التزام بلاده بالطابع السلمي لبرنامجها النووي، مشددًا على أهمية الشفافية. ومع ذلك، أعرب السيناتور جيف ميركلي عن قلقه من أن الطلب السعودي بإنتاج الوقود النووي محليًا قد يعكس أهدافًا تتجاوز الاستخدامات المدنية.
يتضمن الاتفاق تحديد سقف لتخصيب اليورانيوم في المراحل الأولى بنسبة لا تتجاوز 5%، مع إمكانية رفعه إلى 20% لاحقًا. وقد حذر الخبراء من أن هذه النسبة قد تتيح للسعودية الوصول إلى مستويات تخصيب عسكرية في المستقبل.
تتزايد المخاوف من أن يؤدي دعم المشروع السعودي وسط التوترات مع إيران إلى تسريع جهود طهران في برنامجها النووي. وقد حذر السيناتور إد ماركي من أن ذلك قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي متسارع في المنطقة.
يدافع مؤيدو الصفقة عن الفوائد الاقتصادية المحتملة، لكن بعض النواب يرون أن الدائرة المقربة من ترامب هي المستفيد الأكبر من هذه الأموال. يسعى النائب الديمقراطي جري
