وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
بدأت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، النظر في إعادة محاكمة موظفة متهمة بالاشتراك مع ابنتيها في تزوير محررات رسمية واستخدامها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة. يأتي ذلك بعد صدور حكم غيابي سابق بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة مخصصة للاستعداد للمرافعة، حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، بحضور أمانة السر برئاسة عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
ترجع وقائع القضية إلى الخامس من مايو الماضي، عندما أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهمة الأولى وابنتيها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهن، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة. بعد صدور الحكم، قامت المتهمة الأولى باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة محاكمتها.
بدأت القضية نتيجة خلافات أسرية بين موظف في إحدى شركات الكهرباء وطليقته، حيث انتقلت النزاعات إلى القضاء من خلال دعاوى نفقة ومصروفات أسرية أقامتها الأم لصالح ابنتيها. أثناء متابعة الأب لإجراءات دعاوى النفقة، اكتشف تقديم مستندات مزورة تتضمن مفردات راتب تشير إلى حصوله على مبالغ مالية تفوق راتبه الفعلي.
أدى ذلك إلى تحرير بلاغ رسمي من الأب اتهم فيه طليقته وابنتيه بتزوير المستندات واستخدامها أمام القضاء. أظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط أن المتهمة الأولى تواصلت مع شخص مجهول لتزوير إفادات راتب باستخدام تقنيات حديثة.
كشفت التحريات أيضًا عن وجود أختام وتوقيعات مزورة على المستندات المنسوبة إلى جهات رسمية. كما قامت الابنتان بتقديم هذه المستندات ضمن أوراق دعاوى النفقة بهدف دعم مطالبهن المالية. وعند مخاطبة الجهات المعنية، أكدت أنها لم تصدر تلك المستندات وأن الأختام والتوقيعات غير صحيحة.
بعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمات الثلاث إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها.
المصدر: مصراوي
