المبلغ القطعي: هل يساهم في حل أزمة الأداء العلني أم يثير النزاعات بين النقابات والمنتجين؟
وكالة باب العراق / أخبار الفن
تعقد غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء مع المنتجين لمناقشة آخر تطورات أزمة حق الأداء العلني. يأتي هذا الاجتماع في وقت تشدد فيه نقابتا المهن التمثيلية والسينمائية على ضرورة تطبيق هذا الحق، بينما ترى شعبة الإنتاج بالغرفة أن المطالبة به تتطلب أن يكون قد تم النص عليه صراحة في عقد الفنان مع المنتج.
في سياق الأزمة، تواصلت مصادر مقربة مع أطراف النزاع للوقوف على آخر المستجدات والحلول المطروحة. وكشفت المصادر أن اللقاء الذي جمع المنتجين أحمد وطارق الجنايني مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والمخرج مسعد فودة، بحضور عدد من المعنيين، لم يتجاوز كونه “اتفاقاً مبدئياً”.
وأوضحت المصادر أن بنود الاتفاق ليست جديدة، حيث تم طرحها سابقاً خلال جلسة دعا إليها الدكتور هشام عزمي، رئيس جهاز حماية الملكية الفكرية، في يوليو الماضي. وقد نوقش خلالها مقترح لتشكيل لجنة مشتركة لصياغة توافق يقضي بدفع جهات الإنتاج مبلغاً مؤقتاً ومقطوعاً عن العمل المقدم.
وأضافت المصادر أن الآراء تميل نحو تطبيق هذا المقترح خلال فترة انتقالية تمتد لعامين لمناقشة التعديلات المطلوبة، مع تأجيل فكرة “العقد الموحد” ووقف التصعيد. وأكدت المصادر أن الإطار القانوني للاتفاق يخص فقط من حضروا الجلسة، ولا يزال قيد النقاش بين بقية المنتجين، خاصة منتجي الأفلام السينمائية، مما يجعله غير ملزم قانونياً حتى الآن.
يُذكر أن غرفة صناعة السينما وجهات الإنتاج كانت قد أرسلت خطاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء في الأول من أغسطس الجاري، أشارت فيه إلى حكم محكمة النقض عام 2010 الذي أكد أن المنتج هو “النائب القانوني” عن صناع ومؤلفي العمل الفني في نشره واستغلاله، مما يمنحه الحق في إبرام عقود التوزيع والعرض مع القنوات والمنصات.
