وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
بدأت السلطات الكويتية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى معالجة فائض الكوادر التعليمية، وذلك من خلال إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة، بناءً على الاحتياجات الفعلية للمدارس الحكومية.
وأوضحت وزارة التربية الكويتية أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسات وتحليلات أظهرت وجود فائض في عدد المعلمين في بعض التخصصات والمراحل الدراسية، مما استدعى وضع خطة تدريجية لإعادة التوازن في أعداد الهيئة التعليمية.
في هذا السياق، وجه وزير التربية جلال الطبطبائي الجهات المعنية بالشروع في تنفيذ الخطة، بهدف تحسين إدارة الموارد البشرية والمالية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وعدم تقليص الأعداد اللازمة لتلبية احتياجات المدارس.
تشير بيانات وزارة التربية إلى أن إجمالي عدد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية يبلغ حوالي 92 ألفًا، حيث يمثل الكويتيون نحو 71% منهم، بينما تشكل الكوادر المقيمة من جنسيات عربية وأخرى نحو 19.3% من إجمالي الهيئة التعليمية.
بموجب المرحلة الأولى من الخطة، ستقوم وزارة التربية بإنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة متعاقد معهم، وذلك في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض بها. وسيتم إخطار المشمولين بالقرار عبر تطبيق “سهل” الحكومي، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق وفورات سنوية تقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب، بالتزامن مع إعادة تنظيم أعداد الهيئة التعليمية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمدارس.
وأكدت وزارة التربية أنها ستتعامل مع فائض المعلمين والمعلمات بشكل تدريجي ومدروس، مع استمرار مراجعة أعداد الهيئة التعليمية في مختلف التخصصات والمراحل. كما سيتم ربط أي تعيينات جديدة بالاحتياجات الفعلية للمدارس، للحد من ظهور فوائض جديدة.
تندرج هذه الخطة ضمن توجه الكويت لمنح الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة، مع التوسع تدريجيًا في توطين التخصصات المتاحة. في المقابل، سيستمر التعاقد مع معلمين من الخارج في التخصصات التي تعاني نقصًا.
شددت وزارة التربية على أن القرار لا يستهدف تخصصات معينة بصورة مطلقة، بل يعتمد على مؤشرات العجز والفائض والاحتياجات الفعلية لكل مرحلة ومنطقة تعليمية، بهدف تحسين جودة التعليم واستقرار المدارس.
المصدر: مصراوي
