القائمة العربية المشتركة: هل يسعى آيزنكوت لتكرار تجربة رابين في مواجهة نتنياهو؟

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

استفاقت الساحة السياسية في إسرائيل صباح اليوم الأربعاء على مشهد برلماني معقد بعد انتخابات الكنيست الـ26 التي جرت أمس الثلاثاء. أظهرت النتائج وجود مأزق دستوري، حيث أصبح التمثيل العربي المتزايد هو الورقة الوحيدة القادرة على حسم الائتلاف القادم أو دفع البلاد نحو انتخابات سابعة.

وفقاً لبيانات القناة 12 العبرية، تجمد رصيد معسكر اليمين والحريديم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عند 53 مقعداً، ما أفقده الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. في المقابل، توقفت معارضة “التغيير” بقيادة غادي آيزنكوت عند 48 مقعداً، بينما حققت القائمتان العربيتان اختراقاً تاريخياً بحصد 19 مقعداً، حيث نالت “القائمة المشتركة” 13 مقعداً و”القائمة العربية الموحدة” 6 مقاعد.

أعلن رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين من الناصرة استعدادهم لإنهاء حقبة نتنياهو، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة كانت “حكومة إراقة الدماء”. كما دعا جبارين والنائب أحمد الطيبي إلى بناء شراكة عربية يهودية حقيقية، مؤكدين أن القائمة المشتركة تمثل القوة البرلمانية الثالثة في الكنيست.

كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن القائمة المشتركة لا تطلب حقائب وزارية، بل تسعى لتوفير “شبكة أمان برلمانية” لدعم حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت، مع طرح شروط تتضمن إلغاء التشريعات التمييزية وفتح مسار سياسي لإنهاء الاحتلال.

أكدت صحيفة “الجارديان” أن غادي آيزنكوت يواجه خياراً تاريخياً، إما التفاهم مع القائمة المشتركة أو تقديم الدعم لنتنياهو عبر حكومة وحدة وطنية. واستعرضت الصحيفة تجربة رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين في الاعتماد على النواب العرب لتأمين حكومته.

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الضوء على التمايز بين القائمتين العربيتين، حيث تتبنى “القائمة العربية الموحدة” مساراً براغماتياً بينما تربط “القائمة المشتركة” مطالبها بالهوية الوطنية.

قدم معهد الديمقراطية الإسرائيلي إحاطة قانونية، موضحاً أن الرئيس إسحاق هرتسوغ ملزم ببدء مشاورات لتكليف الشخص الأنسب، حيث تمثل توصيات النواب العرب الرافعة الوحيدة لآيزنكوت. وحدد