وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تشهد إسرائيل تحركًا تشريعيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود الجنوبية مع مصر وقطاع غزة، في ظل مزاعم بتزايد عمليات التهريب، خصوصًا عبر الطائرات المسيّرة.
وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، يستعد الكنيست الإسرائيلي للتصويت خلال الأيام المقبلة على قانون “حماية الحدود”، الذي يوسع نطاق العقوبات لتشمل مختلف أشكال التهريب عبر الحدود، ويعتبرها مساسًا بالسيادة.
تشير الصحيفة إلى أن ظاهرة تهريب الوسائل القتالية عبر الطائرات المسيّرة أصبحت مشكلة متنامية في المثلث الحدودي الجنوبي بين إسرائيل ومصر وقطاع غزة. ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بدعم بعض أطراف المعارضة خلال التصويت.
يجمع مشروع القانون بين اقتراح خاص قدمه عضو الكنيست عميت هاليفي ومشروع قانون حكومي، ويهدف إلى تعديل قانون العقوبات عبر إضافة جريمة جديدة توسع العقوبات على عمليات التهريب إلى داخل إسرائيل أو خارجها، بغض النظر عن طبيعة المواد المهربة.
يركز القانون على أن تهريب أي مادة، بما في ذلك السجائر، يعكس اختراق الحدود، خاصة مع استخدام الطائرات المسيّرة كوسيلة للتهريب، مما يشكل تهديدًا للأمن الوطني.
ستُصنف الجريمة الجديدة تحت مسمى “المساس بسيادة الدولة على الحدود”. كما يعدل القانون الإجراءات الجنائية ليعتبر كل تهريب عبر الحدود جريمة أمنية، مما يمنح جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي صلاحيات واسعة لمكافحة هذه الظاهرة.
على الرغم من العقبات التي واجهها القانون في البداية، بما في ذلك معارضة من مجلس الأمن القومي والأجهزة الأمنية بسبب المخاوف من التكاليف المالية، تغيرت المواقف بعد المناقشات في الكنيست وتم دمج المشروعين في قانون واحد.
على مدى سنوات، كانت إسرائيل تتعامل مع عمليات التهريب على الحدود كمسألة جنائية فقط، مما أدى إلى عدم توفر الأدوات اللازمة لمواجهتها. ومع التعديلات الجديدة، يأمل المشرعون في تعزيز فعالية التصدي لهذه الظاهرة.
المصدر: مصراوي
