وكالة باب العراق / السياسة
وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مشدداً على أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، حيث ترأس اجتماعاً مشتركاً ضمّ رئيس الديوان ورئيس هيئة النزاهة، بحضور وزير المالية، لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية.
أكد الزيدي أن المسؤولية تقتضي العمل الجاد والإنجاز وإتمام الواجب على الوجه الأمثل، مشدداً على وجوب تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والوطنية. ووجّه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها كإجراء وقائي يهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها، مشيراً إلى أنه يمثل حصانة للمؤسسات.
دعا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكونا عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد. وفي هذا السياق، وجّه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية لتولي مهمة التدقيق القبلي للعقود خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقيق، بما يحقق سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة.
شدد الزيدي على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة من الناحية القانونية والفنية وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة، مبيناً أن المغالاة في الكلف تعد من أبرز منافذ الفساد، الأمر الذي يتطلب التصدي لها بحزم مع ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والجودة المنصوص عليها في العقود.
دعا إلى ترسيخ العقلية الوقائية في العمل الرقابي، إلى جانب الدور الرقابي التقليدي، مؤكداً أن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يمثلان درع الدولة في حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين، وهي مسؤولية وطنية وأخلاقية. كما أشار إلى أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات، وأن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والحياد هي الأساس في عمله، مجدداً التزام الحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد إلى الديوان وهيئة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما بكفاءة واستقلالية.
المصدر: ميل نيوز
