البنك المركزي الإيطالي يحذر من تأثير ارتفاع العجز على استمرار إيطاليا في الرقابة المالية الأوروبية
وكالة باب العراق / اقتصاد
حذر البنك المركزي الإيطالي من أن خطط الحكومة لتسجيل عجز في الموازنة يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2027 و2028 قد تعقد جهود البلاد للخروج من الإجراء المفرط الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الدول التي تتجاوز عجزها الحدود المحددة.
يعتبر تحقيق هذا الهدف من أولويات وزير الاقتصاد والمالية جانكارلو جورجيتي، حيث من شأنه أن يمثل تأكيداً على نجاح إيطاليا في ضبط أوضاعها المالية. وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن عجز الموازنة في عام 2026 سيلتزم للحد الذي يحدده الاتحاد الأوروبي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يرتفع مجدداً بدءاً من العام المقبل.
كما ستستفيد الحكومة من المرونة التي أتاحتها بروكسل لزيادة الإنفاق الدفاعي والحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة. وفي إفادة أمام أعضاء البرلمان، حذر ممثلو البنك المركزي من احتمال عدم تحقيق هدف الخروج من الإجراء بسبب ما وصفوه بـ”عدم تماثل” القواعد المالية الأوروبية.
تتيح القواعد الأوروبية تجنب فتح إجراء العجز المفرط إذا تجاوز العجز الحد البالغ 3%، لكنها لا تشمل حكماً يسهل خروج الدول من الإجراء. ويتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 3.4% في عام 2027، مقارنة بنحو 2.9% في عام 2026، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 3.2% في عام 2028.
يعكس ارتفاع العجز لجوء روما إلى “بند الهروب الوطني” من القواعد المالية، مما يمنحها مرونة إضافية تعادل 1.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين. وأشارت خطة الموازنة الإيطالية إلى أن المفوضية الأوروبية ستقيم توقعات العجز دون النظر إلى أثر تفعيل بند الهروب الوطني.
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من افتراض أن هذا التقييم سيؤدي بالضرورة إلى تسهيل خروج البلاد من الإجراء. وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، فإن انخفاض العجز هذا العام إلى أقل من 3% لا يكفي لضمان الخروج من الإجراء، حيث يتعين إقناع المفوضية بأن مسار ضبط المالية العامة في إيطاليا مستدام.
وأكد البنك المركزي الإيطالي على ضرورة متابعة تطورات العجز خلال الجزء الأخير من العام لمعالجة أي انحراف عن المستهدف في الوقت المناسب، نظراً لضيق هامش الأمان مقارنة بالحد المطلوب. وكان المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء قد خيب آمال الحكومة في الخروج المبكر من الإجراء، بعدما أكد أن عجز الموازنة في عام 2025 بلغ 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: CNN الاقتصادية
