وكالة باب العراق / اقتصاد
حافظت الإمارات على مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم، حيث احتلت المركز الخامس في تصنيف التنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وقد تفوقت الإمارات على اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة.
يشمل التصنيف 70 اقتصاداً، واحتفظت الإمارات بموقعها كالدولة العربية الأعلى ترتيباً، متقدمةً على سنغافورة وهونغ كونغ وسويسرا وتايوان. ويعكس هذا الأداء قدرة الاقتصاد الإماراتي على النمو والتكيف في ظل ظروف عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية، بينما شهدت العديد من الاقتصادات المتقدمة تراجعاً في ترتيبها.
ركز تقرير هذا العام على أهمية المؤسسات القوية في تعزيز القدرة التنافسية للدول خلال فترات الاضطراب الاقتصادي والسياسي. وأكد التقرير أن الاقتصادات التي تتمتع بمؤسسات موثوقة وأطر تنظيمية مستقرة تكون أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وجذب الأعمال والاستثمارات. وأوضح أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية في IMD، أن تزايد التجزئة الاقتصادية العالمية وتدهور البيئة الجيوسياسية يمنح الدول ذات المؤسسات الفعالة ميزة تنافسية، مما يسمح للشركات بالاستمرار في العمل بثقة أكبر رغم الاضطرابات الخارجية.
إلى جانب الإمارات، حققت عدة اقتصادات خليجية مراكز متقدمة في التصنيف، حيث جاءت قطر في المركز الحادي عشر، والسعودية في المرتبة الثالثة عشرة، والبحرين في المركز العشرين، وعُمان في المرتبة الخامسة والعشرين، والكويت في المرتبة الحادية والثلاثين. يعكس هذا الأداء استمرار جهود التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة.
أشار التقرير إلى أن مفهوم التنافسية لم يعد مقتصراً على معدلات النمو الاقتصادي أو الإنتاجية أو التوظيف، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بجودة المؤسسات وكفاءة السياسات العامة وقدرة الاقتصادات على توفير بيئة مستقرة للشركات والأفراد. اعتمد التصنيف على مزيج من البيانات الاقتصادية واستطلاع شمل نحو 6900 من كبار التنفيذيين في 70 اقتصاداً لقياس مدى قدرة الدول على خلق بيئة داعمة للأعمال.
وفقاً لاستطلاع المديرين التنفيذيين، تصدرت حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي قائمة المخاطر التي تؤثر على ثقة الأعمال، حيث أشار 76% من المشاركين إلى أنها أكبر مصدر للقلق، إلى جانب تحديات مثل نقص العمالة وارتفاع تكلفتها، والتضخم، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف التمويل.
المصدر: CNN الاقتصادية
