إيران وعمان تتفقان على إدارة جديدة لمضيق هرمز بعد الاتفاق مع الولايات المتحدة
وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
بدأت إيران وسلطنة عُمان خطوات عملية لإعادة تنظيم إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات البحرية على مستوى العالم. جاء ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، والتي أنهت فترة من التوترات الحادة في المنطقة.
يأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لاستعادة الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بعد الاضطرابات التي نتجت عن الحرب التي تعرضت لها إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أثرت بشكل مباشر على أمن الملاحة في الخليج العربي.
خلال تلك الحرب، أصبح مضيق هرمز ورقة ضغط رئيسية بيد طهران، حيث شهد تقييداً واسعاً لحركة الملاحة التجارية، مما أثر على حركة ناقلات النفط وأسعار الطاقة العالمية. ومع تقدم المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أصبح ملف المضيق أحد أبرز القضايا المطروحة للتفاوض، نظراً لأهميته الاستراتيجية وتأثيره على الاقتصاد الدولي.
في هذا السياق، أعلنت سلطنة عمان وإيران عن التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات الفنية والسياسية المتعلقة بالخدمات الملاحية وآليات تنظيم المرور البحري.
جاء الإعلان في بيان مشترك عقب مباحثات رسمية في العاصمة العمانية مسقط، حيث اتفقت الدولتان على تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية في البلدين لمتابعة المناقشات الفنية والقانونية المرتبطة بإدارة المضيق.
أكد البيان التزام مسقط وطهران بضمان المرور الآمن للسفن التجارية وفقاً للقانون الدولي، مع ضرورة احترام السيادة الوطنية لكل دولة على مياهها الإقليمية وتعزيز مستويات السلامة البحرية والأمن الملاحي في المنطقة.
تأتي هذه التطورات عقب زيارة رسمية لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عمان، حيث التقيا السلطان هيثم بن طارق ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي لبحث العلاقات الثنائية والتفاهمات الإيرانية الأمريكية.
أعلن قاليباف أن البلدين اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة الملفات المتعلقة بمضيق هرمز، مشيراً إلى وجود إرادة سياسية مشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية.
من جهته، أوضح وزير الخارجية العماني أن المباحثات تناولت بنود مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، خاصة ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، مؤكداً التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي و
